تعزيز التعاون بين هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات لمواجهة تحديات المستثمرين

عقدت رئيس هيئة التنمية الصناعية لقاءً موسعًا مع ممثلي اتحاد الصناعات، حيث تم بحث سبل تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين، وذلك بهدف ضمان الاستفادة القصوى من الحوافز المتاحة. حضر اللقاء الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي للاتحاد، بالإضافة إلى عدد كبير من رؤساء وأعضاء الغرف الصناعية المختلفة.

أكدت رئيس الهيئة أن هذا الاجتماع يأتي استجابةً لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لتعزيز آليات التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال والاستماع لملاحظاتهم ومقترحاتهم. وأوضحت أن الهدف هو تطوير المبادرات القائمة ومعالجة التحديات التي تواجه المستفيدين، بما يسهم في زيادة مرونتها ومواءمتها مع احتياجات المستثمرين الصناعيين.

استعرض الاجتماع الوضع التنفيذي لمختلف مبادرات تمويل الصناعة، مثل مبادرة تمويل رأس المال العامل التي أُطلقت عام 2023 بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه، ومبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأس مال مقترح 3 مليارات جنيه. كما تم تناول مبادرة التمويل الميسر للآلات والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه، والتي تشمل تسعة قطاعات رئيسية وأكثر من 70 نشاطًا صناعيًا.

شهد الاجتماع طرح عدد من المقترحات التي تهدف إلى تعزيز مرونة آليات التمويل وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، حيث تم التباحث حول إمكانية توسيع نطاق المبادرات لتشمل تمويل رأس المال العامل إلى جانب الآلات والمعدات. كما تم استكشاف آليات مثلى للاستفادة من المخصصات المالية المتاحة ومراجعة بعض الشروط الإجرائية.

شددت الدكتورة ناهد يوسف على أن كافة المطالب والمقترحات التي طُرحت ستكون محل دراسة جادة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية. وأكدت التزام الهيئة بتبسيط الإجراءات وتقديم الدعم الفني اللازم للمصانع، لضمان تحويل هذه المبادرات إلى طاقات إنتاجية فعلية تدعم الصادرات وتوفر فرص عمل مستدامة.

من جانبه، أشاد المهندس محمود سرج بمستوى التعاون المثمر بين الهيئة والاتحاد، وما يسفر عنه من حلول تدريجية للتحديات التي تواجه الأعضاء. كما أكد الدكتور خالد عبد العظيم على أهمية هذا اللقاء في تعريف المستثمرين بالمبادرات واشتراطاتها. وتم تحديد موعد لعقد أول اجتماع للجنة التمويل الأسبوع المقبل، داعيًا أعضاء الغرف الصناعية إلى المشاركة الفعالة في أعمال اللجنة لتعظيم الاستفادة من المبادرات التمويلية المتاحة.