نائب برلماني: مادة فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر لن تمر أبداً!

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المادة المتعلقة بحق الزوجة في فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر، ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية، تعتبر "موضوعاً غريباً جداً ولم يتم مناقشته بعد" داخل الجلسات البرلمانية.

وخلال حلوله ضيفاً في برنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، شدد محسب على أهمية طمأنة المواطنين بأن ما يتم تداوله حالياً هو مجرد "مشروع قانون" لم يحظَ بالنقاش بعد، مما يستدعي توضيح موقف البرلمان من هذا الأمر.

وأوضح النائب أن البرلمان سيقوم بتدقيق مشروع القانون "مادة بمادة وكلمة بكلمة"، بهدف الوصول إلى تشريع يتماشى مع تطلعات المجتمع المصري، مشيراً إلى أن النسخة الحالية من المشروع تعاني من "عدم توازن"، ولن يتم قبولها بالشكل الذي تم تقديمه من الحكومة.

وأشار محسب إلى أن القانون قد عالج بعض المشاكل القديمة، ولكنه في الوقت نفسه أوجد مشاكل جديدة، حيث أن المادة المثيرة للجدل تمنح الزوجة الحق في فسخ عقد الزواج خلال الأشهر الستة الأولى إذا ثبت أن الزوج قدم معلومات خاطئة عن نفسه أو "ادعى ما ليس فيه".

ورأى محسب أن هذا المعيار "غير منضبط وغير مقبول في الواقع العملي"، مضيفاً: "نحن نحاول تشجيع الزواج، ونعلم أن 80% من حالات الزواج في مصر تُفسخ خلال السنة الأولى، وهذا يمثل أزمة حقيقية".

واختتم حديثه بالتساؤل: "ما هو المعيار؟ المعيار غير منضبط، ولماذا الزوجة وحدها؟ لماذا لا يتم إعطاء الزوج نفس الحق؟ الأمر يتطلب معالجة واضحة، وعلينا أن نطمئن الناس بأن هذا الكلام لن يخرج أبداً من مجلس النواب".