تفاصيل قانون الحضانة والرؤية الجديد: حقوق وواجبات الأبوين

أصدر مجلس النواب مؤخرًا قانونًا جديدًا ينظم مسألة الحضانة والرؤية، حيث يتضمن العديد من النقاط الهامة التي تحدد حقوق الأبوين وترتيبات الحضانة. يُعتبر هذا القانون خطوة مهمة في الحفاظ على مصلحة الأطفال وضمان حقوقهم.

وفقًا للمادة 115 من القانون، تُحدد الحضانة وفق ترتيب محدد يبدأ بالأم، ثم الأب، تليه المحارم من النساء، مع مراعاة تقديم من يدلي بالأم على من يدلي بالأب. ويستمر هذا الترتيب حتى الوصول إلى العصبات من الرجال في حال عدم وجود أي من هؤلاء المستحقين.

أما بالنسبة لشروط مستحقي الحضانة، فقد نصت المادة 116 على ضرورة توافر العقل والبلوغ والأمانة، بالإضافة إلى القدرة على تربية الطفل وصيانته ورعايته. ويشمل ذلك أيضًا عدم وجود أية عداوة أو خصومة بين الحاضن والمحضون.

حددت المادة 118 موعد انتهاء الحضانة، حيث يسقط الحق في الحضانة عند بلوغ الطفل أو الطفلة سن الخامسة عشرة. كما يُسمح للمحضون بعد هذه السن باختيار العيش مع من يرغب من ذوي الحق في حضانته.

وفي حالة الحضانة من قِبل النساء، نصت المادة 120 على استمرار الحق في الحضانة إذا كان المحضون يعاني من مرض عقلي أو جسدي يمنعه من رعاية نفسه، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى.

تتعلق حقوق الرؤية بالمادة 140، حيث يحق لغير الحاضن من الأبوين والأجداد رؤية المحضون في مكان مناسب. وفي حال امتناع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية، يمكن للمحكمة اتخاذ إجراءات لنقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه في الحق.

هذا القانون الجديد يمثل خطوة نحو تنظيم العلاقات الأسرية وتحقيق التوازن بين حقوق الأبوين ومصلحة الأطفال، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري في المجتمع.