كينيا تعتزم فرض ضرائب جديدة لجمع مليار دولار لتعزيز الإيرادات

تستعد كينيا لفرض ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة ورسوم على الخدمات المصرفية، في خطوة تهدف إلى جمع ما يقارب مليار دولار. تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الحكومة لتقليص العجز المالي إلى أدنى مستوياته منذ عقد، ومواجهة التحديات المرتبطة بالديون.

ووفق المقترحات المنشورة على الموقع الإلكتروني للجمعية الوطنية الكينية، ستفرض الحكومة ضريبة إنتاج بنسبة 25% على واردات الهواتف المحمولة. كما ستخضع العمليات المصرفية وخدمات المعاملات لضريبة جديدة، مما يعكس التوجه الحكومي نحو توسيع قاعدة الإيرادات.

تتوقع وزارة الخزانة أن تسهم حزمة المقترحات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية في تحقيق إيرادات تقدر بنحو 120.3 مليار شلن كيني، ما يعادل حوالي 931 مليون دولار. وقد منح النواب أنفسهم مهلة حتى نهاية يونيو لمراجعة هذه الإجراءات والموافقة عليها.

تسعى حكومة الرئيس ويليام روتو إلى تحقيق إيرادات قياسية تصل إلى 2.99 تريليون شلن في السنة المالية المقبلة. ومن المتوقع أن تتجاوز نفقات الحكومة 4.79 تريليون شلن، مما يستدعي اتخاذ تدابير جادة لتعزيز الإيرادات وتحسين الأوضاع المالية في البلاد.

تأتي هذه التحركات في وقت حساس، حيث تواجه كينيا تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب استراتيجيات مبتكرة لتحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام. من المتوقع أن تثير هذه الضرائب الجديدة ردود أفعال متباينة بين المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.