نقابة الصيادلة: شركات التوزيع تتجاهل سحب الأدوية المنتهية والتعويضات

أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 47 لسنة 2025، الذي يهدف إلى سحب الأدوية منتهية الصلاحية، جاء ليوفر مرونة للصيدليات في تسجيل الأصناف ضمن مبادرة سحب هذه الأدوية. وأوضح أن الصيادلة واجهوا تحديات كبيرة في إدخال البيانات المتعلقة بهذه الأدوية، التي كان من المقرر الانتهاء من إجراءاتها في 30 مايو 2025.

وأشار رمزي إلى أن الشركات المسؤولة عن التوزيع لم تؤدِّ دورها كما هو متوقع، مما أدى إلى تمديد المهلة عدة مرات، أولًا حتى 30 يوليو، ثم حتى 30 أكتوبر من نفس العام. وبهذه التحديات، اعتبر رمزي أن الصيادلة يمثلون الحلقة الأضعف في هذا النظام، في ظل الظروف الصعبة التي واجهتهم لتنفيذ المبادرة.

وذكر أن المشكلات بدأت منذ بداية تنفيذ المبادرة، حيث كان إدخال البيانات على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة الدواء يمثل تحديًا كبيرًا، قبل أن يتم إسناد المهمة إلى إحدى شركات التوزيع. ورغم أن البيانات قد تم إدخالها في النهاية، كان من المفترض أن تُرسل إلى الشركات المعنية، إلا أن الاستجابة كانت ضعيفة.

كما أشار رمزي إلى أن هيئة الدواء عقدت عدة اجتماعات مع شركات التوزيع، وحاولت الضغط عليها من أجل سحب الأدوية المنتهية وصرف التعويضات للصيادلة، ولكن لم يتم اتخاذ أي خطوات فعلية حتى الآن. وأكد أن الصيادلة لم يحصلوا على أي تعويضات حتى اللحظة الراهنة، مما زاد من الصعوبات التي تواجهها الصيدليات في التعامل مع شركات التوزيع.

في ظل هذه الظروف، يتطلع الصيادلة إلى تدخل عاجل لحل هذه المشكلات، حيث أن الوضع الحالي يؤثر سلبًا على سير العمل في الصيدليات ويضع عبئًا إضافيًا على كاهل الصيادلة الذين يسعون لتقديم أفضل الخدمات للمرضى.