هيئة التنمية الصناعية تناقش دعم المبادرات التمويلية مع اتحاد الصناعات

عقدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعاً موسعاً مع محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات ورئيس لجنة التراخيص الصناعية، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للمبادرات التمويلية التي أطلقتها الدولة في الفترة الأخيرة. جاء هذا اللقاء بحضور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي للاتحاد، وعدد من رؤساء وأعضاء الغرف الصناعية المختلفة، بهدف بحث سبل تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين لضمان الاستفادة القصوى من هذه الحوافز.

تم خلال الاجتماع مناقشة عدة مبادرات تمويلية رئيسية، منها مبادرة تمويل رأس المال العامل التي أُطلقت عام 2023 بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه، ومبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأس مال مقترح 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى المبادرة الخاصة بالتمويل الميسر للآلات والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه، والتي تشمل 9 قطاعات رئيسية وأكثر من 70 نشاطاً صناعياً. وأكدت رئيس الهيئة أن العمل جارٍ على التوسع التدريجي في هذه القطاعات وفقاً لدراسات الجدوى.

كما تم طرح عدد من المقترحات خلال الاجتماع لتعزيز مرونة آليات التمويل وتخفيف الأعباء على المستثمرين. وتناول النقاش إمكانية توسيع نطاق المبادرات لتشمل تمويل رأس المال العامل إلى جانب الآلات والمعدات، واستكشاف آليات مثلى للاستفادة من المخصصات المالية المتاحة. كما تم مراجعة بعض الشروط الإجرائية، مع النظر في ربط أسعار الفائدة المستقبلية بقرارات البنك المركزي.

وأشارت ناهد يوسف إلى أن جميع المطالب والمقترحات التي طُرحت ستخضع لدراسة جادة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. وأكدت على التزام الهيئة بتبسيط الإجراءات وتقديم الدعم الفني اللازم للمصانع، لضمان تحويل هذه المبادرات إلى طاقات إنتاجية فعلية تدعم الصادرات وتوفر فرص عمل مستدامة.

من جانبه، أشاد محمود سرج بمستوى التعاون المثمر بين الهيئة والاتحاد، مشيراً إلى أن هذا التعاون يسفر عن حلول تدريجية للتحديات التي تواجه الأعضاء. وأكد خالد عبد العظيم على أهمية هذا اللقاء في تعريف المستثمرين بالمبادرات واشتراطاتها، معلناً عن موعد عقد أول اجتماع للجنة التمويل الأسبوع المقبل، وداعياً أعضاء الغرف الصناعية إلى المشاركة الفعالة بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المبادرات التمويلية المتاحة.