تراجع أسعار الذهب والنفط وسط تحذيرات اقتصادية عالمية

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا مساء يوم الجمعة، 8 مايو 2026، حيث انخفض سعر جرام الذهب بنحو 15 جنيهاً، ليصل إلى مستويات جديدة في الأسواق المصرية. وفقًا لآخر التحديثات، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8015 جنيهًا، بينما سجل عيار 21 حوالي 7015 جنيهًا، وعيار 18 وصل إلى 6000 جنيه. كما بلغ سعر الجنيه الذهب 56120 جنيهًا.

هذا التراجع يأتي في ظل استمرار التوترات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار الدولار، مما يجعل الذهب في بؤرة اهتمام المستثمرين كملاذ آمن. ويتابع المستثمرون أي متغيرات تؤثر على أسعار الذهب، سواء على الصعيد العالمي أو المحلي، حيث يعتبر الذهب من أهم أدوات الادخار والتحوط بالنسبة للعديد من المصريين.

يتميز الذهب بكونه أحد أبرز وسائل الادخار والاستثمار، حيث يفضل الأفراد الاحتفاظ به في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم. تتنوع أشكال الذهب المتداولة في السوق المحلية بين المشغولات والسبائك والجنيهات، وتتحدد أسعاره بناءً على عدة عوامل، أهمها السعر العالمي للأوقية وسعر صرف الدولار.

في سياق متصل، تراجعت أسعار النفط بنحو 0.89% يوم الجمعة، لتسجل حوالي 100.37 دولارًا للبرميل. وقد شهدت أسعار النفط ارتفاعًا كبيرًا منذ مارس الماضي، حيث قفزت بنسب تتراوح بين 20% إلى 30% في بعض الجلسات، مما يعكس المخاوف من تعطل الإمدادات النفطية في منطقة الخليج، خاصة مع التوترات الجيوسياسية.

تشير تقديرات خبراء الطاقة إلى أن أي اضطرابات في المنطقة قد تؤثر بشكل كبير على أسعار الغذاء العالمية، مما يعزز من أهمية الاستقرار في إمدادات النفط والأسمدة. من جهة أخرى، يرى خبراء اقتصاديون أن هناك حاجة ملحة لإطلاق "مبادرة هرمز للأسمدة" لضمان استقرار الإمدادات الزراعية عالميًا، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم.

تتواصل التحديات الاقتصادية في ظل ارتفاع التضخم الذي بلغ 14.9%، مما يؤثر بشكل مباشر على ميزانية الأسر المصرية. وقد حث الخبراء على دعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا لتكون شريكًا فعالًا في تحقيق التنمية، حيث تمثل النساء نصف المجتمع وهن الأكثر تأثرًا بتقلبات السوق.

في ظل هذه الأوضاع، يبقى السؤال مطروحًا حول كيفية توجيه الإيرادات الضريبية لتحقيق دعم حقيقي للمرأة وللأسر في مواجهة الضغوط الاقتصادية، ليكون التمكين الاقتصادي للمرأة أداة فعالة في تعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي.