ارتفاع السيولة المحلية في القطاع المصرفي إلى 15 تريليون جنيه بنهاية مارس

أظهرت التقارير الصادرة عن البنك المركزي أن السيولة المحلية في القطاع المصرفي قد شهدت زيادة ملحوظة، حيث سجلت 15.074 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ14.027 تريليون جنيه في نهاية 2025، مما يعكس ارتفاعًا بقيمة 1.046 تريليون جنيه.

ووفقًا للبيانات، فقد ارتفع المعروض النقدي ليبلغ 4.189 تريليون جنيه في نهاية مارس، مقابل 3.796 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر من العام الماضي. كما سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي زيادة ليصل إلى 1.576 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.443 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025.

يُظهر التقرير أيضًا أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك بلغت 2.612 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقارنة بـ2.352 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر.

من جهة أخرى، تراجع صافى الأصول الأجنبية لمصر بنحو 6.1 مليار دولار خلال مارس، مسجلاً 21.3 مليار دولار، مقارنة بـ27.4 مليار دولار في فبراير. ويعكس هذا التراجع أهمية مراقبة الأصول الأجنبية كأحد مقاييس الاستقرار المصرفي.

بلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري 54.6366 بنهاية مارس، مقارنة بـ47.9714 بنهاية فبراير. وسجل صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية تراجعًا كبيرًا بلغ 5.9 مليار دولار، بينما تراجع لدى البنك المركزي بنحو 130 مليون دولار.

كما بلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي (المركزي والبنوك معًا) ما يُعادل 4.921 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 4.526 تريليون جنيه بنهاية فبراير. وعلى مستوى الالتزامات، سجلت 3.756 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقارنة بـ3.212 تريليون جنيه في نهاية فبراير.

وبخصوص احتياطيات النقد الأجنبي، أعلن البنك المركزي عن ارتفاعها إلى أكثر من 53 مليار دولار بنهاية شهر أبريل، بزيادة قدرها 169 مليون دولار مقارنة بـ52.831 مليار دولار في مارس 2026، مما يمثل مستوى قياسي جديد في تاريخ البلاد.