أستاذ قانون يوضح مصير دعاوى صحة العضوية بعد حكم محكمة النقض

علق أستاذ القانون الدستوري الدكتور صلاح فوزي على حكم محكمة النقض الأخير بشأن النائب خالد مشهور، مشيرًا إلى أن الأخير يكتسب صفة العضوية والمركز القانوني المرتبط بها من تاريخ إعلان النتيجة الانتخابية. إذ يُعتبر هذا الإعلان كاشفًا عن إرادة الناخبين الحرة التي أودعوها في صناديق الاقتراع، مما يتطلب ضرورة اختصام النائب بصفته في أي دعوى تتعلق بصحة عضويته.

وأوضح فوزي أن "دعوى البطلان الأصلية" لا تعتبر من طرق الطعن العادية، بل هي أداة قانونية تُستخدم لرد الأحكام التي تعاني من خلل جسيم في مقوماتها. وأشار إلى أن اللجوء لهذه الدعوى يقتصر على حالتين رئيسيتين، وهما عدم صحة انعقاد الخصومة وفقدان الحكم لأركانه الأساسية.

وأكد أستاذ القانون أن البحث في بطلان الحكم لا يتناول مناقشة موضوع الحكم أو الأخطاء في تطبيق القانون، بل يتركز فقط على العوار الشكلي أو الموضوعي الذي يعيق صحة الحكم. كما أشار إلى أن المادة 107 من الدستور تحدد الاختصاص بالفصل في صحة العضوية لمحكمة النقض، مع ضرورة تقديم الطعون خلال 30 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية.

وأضاف الدكتور صلاح فوزي أنه في حالة محاولة إعادة الطعن بعد انقضاء هذه المواعيد، فإن ذلك سيقابل بـ "عدم القبول"، نظرًا لأن مواعيد الطعن تعد حتمية ومن النظام العام، مما يستوجب الالتزام بها، خصوصًا بعد استقرار المراكز القانونية بمرور المدد الدستورية المحددة.