بدء مناقشات الموازنة الجديدة في مجلس النواب استعدادًا للإقرار

في خطوة مهمة نحو إقرار الموازنة العامة الجديدة، بدأت لجان مجلس النواب، ومن بينها لجان الصحة والخطة والموازنة والنقل، اجتماعاتها لمناقشة مشروع الموازنة بحضور ممثلي الحكومة. وقد تم خلال الاجتماعات الموافقة على موازنة بعض القطاعات، مما يبرز التزام الحكومة بتطوير الخدمات العامة.

من المقرر أن يتم إقرار الموازنة العامة الجديدة قبل 30 يونيو المقبل، بعد الانتهاء من النقاشات داخل مجلس النواب، لتدخل حيز التنفيذ رسميًا في الأول من يوليو 2026. يأتي ذلك بعد انتهاء العمل بالموازنة الحالية في نهاية يونيو.

أحال رئيس مجلس النواب مشروع الموازنة العامة الجديدة إلى اللجان النوعية لمناقشتها، حيث حضر الاجتماعات المسؤولون عن كافة قطاعات الدولة لبحث تفاصيل مشروع الموازنة. وتعتبر هذه الاجتماعات خطوة أساسية لضمان أن تكون الموازنة متكاملة وتلبي احتياجات المواطنين.

وفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، تم تحديد ضوابط التصويت على الموازنة العامة، حيث نصت المادة 154 على أن يتم التصويت على مشروع الموازنة بابًا بابًا، بالإضافة إلى التأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً. ويجب على المجلس الموافقة على نقل أي مبلغ بين أبواب الموازنة أو أي مصروف زائد عن التقديرات.

كما تنص المادة 149 على تقديم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًّا عن مشروع الخطة والموازنة العامة للدولة، ليتم عرضه على الجلسة العامة في الفترة المقبلة. ويجب أن يشمل التقرير دراسة شاملة للبيانات المالية السنوية والموازنات الخاصة بالجهاز الإداري للدولة.

التقارير التي ستقدمها اللجنة ستساعد في توضيح الأهداف الاقتصادية للدولة، بما في ذلك الإنتاج القومي والاستهلاك وحجم الاستثمارات، مما يساهم في اتخاذ قرارات مستنيرة حول الموازنة العامة.

من المتوقع أن تتواصل الاجتماعات خلال الأسابيع المقبلة، حيث ستقوم اللجان بمراجعة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء قبل الجلسات المحددة للمناقشة، وفقًا للإجراءات المحددة في لائحة المجلس.