نجاح نظام المناطق الاستثمارية في جذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد الوطني

عقد محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية لمناقشة الموقف التنفيذي وخطط التوسع والتطوير. جاء ذلك في بيان رسمي من الهيئة اليوم.

وخلال الاجتماع، أكد عوض على أهمية العمل بروح الفريق وتسريع وتيرة الإنجاز لتحقيق المستهدفات المرجوة. وأوضح أن نظام المناطق الاستثمارية أثبت فعاليته كنموذج ناجح في جذب الاستثمارات وتوفير بيئة أعمال محفزة.

كما أشار عوض إلى ضرورة التوسع في إنشاء هذه المناطق والترويج لها خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وقد أصبحت المناطق الحرة إحدى الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات.

وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين الحوكمة وتيسير الإجراءات، دون التأثير على استمرارية المشروعات الجادة أو الإضرار بمناخ الاستثمار. كما استعرض آخر مستجدات عملية التحول الرقمي وميكنة الإجراءات بالمناطق الحرة، والتي تهدف إلى تقليص زمن تقديم الخدمات وتحسين تجربة المستثمرين.

من جانبه، قدم ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، عرضًا شاملًا للموقف التنفيذي للمناطق الحرة والاستثمارية على مستوى الجمهورية، مشددًا على أهمية تحويل الاستراتيجية التنموية للدولة إلى إجراءات تنفيذية واضحة تعزز جودة الخدمات المقدمة وتدعم ثقة المستثمرين.

تدرس الهيئة حاليًا إنشاء مناطق حرة عامة جديدة وفق القواعد والضوابط المعمول بها، بالإضافة إلى التسع مناطق حرة قائمة. ويبلغ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة حاليًا نحو 1254 مشروعًا، توفر 253 ألف فرصة عمل مباشرة.

كما وجه رئيس الهيئة بسرعة استكمال التحول الرقمي لمنظومة المناطق الاستثمارية، بما يتيح تقديم الخدمات إلكترونيًا بشكل كامل، ويعزز الشفافية وكفاءة التشغيل، في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة استثمارية ذكية ومستدامة.