وزراء التعليم والمالية يستعرضون خطط تطوير التعليم العالي بمصر

شهدت الأيام الأخيرة اجتماعاً مهماً ضم ثلاثة وزراء لمناقشة سبل الارتقاء بجودة التعليم العالي في مصر، حيث تم بحث آليات توفير تمويل مستدام وتطوير البنية التحتية التعليمية والبحثية. يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، مما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية.

وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التعليم، أن تطوير منظومة التعليم يعد ركيزة أساسية لتعزيز التنمية البشرية، مشيراً إلى أن الدولة تضع تحسين جودة التعليم وإتاحة الفرص التعليمية المتكافئة ضمن أولوياتها، وذلك في إطار تنفيذ "رؤية مصر 2030". وأشار إلى أن التعليم الجيد يمكن أن يسهم في بناء قدرات المواطنين المصريين ورفع مهاراتهم، مما يعزز فرصهم في سوق العمل ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح رستم أن الخطة الاستثمارية تركز على قطاع التعليم العالي كأحد المحركات الرئيسية لبناء رأس المال البشري، مشدداً على أهمية توجيه الاستثمارات بما يتماشى مع أولويات التخطيط القومي. ويشمل ذلك دعم الجامعات الأهلية والتكنولوجية وتطوير البنية التحتية البحثية، بما يسهم في تخريج كوادر مؤهلة تساهم في جهود التنمية الشاملة للدولة.

من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، حرص الوزارة على تقديم الدعم لقطاع التعليم العالي، والعمل على إتاحة التمويل اللازم لضمان استدامة تطويره. وأشار إلى التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لوضع تصور تمويلي مبتكر يدعم التوسع في المشروعات التعليمية ويعزز كفاءة الإنفاق، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأشار كجوك إلى أهمية تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص وتبني آليات تمويل مبتكرة لتحسين إدارة الموارد، بما يضمن تحقيق أفضل عائد من الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع الحيوي.

وفي الإطار ذاته، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات الأهلية تلعب دوراً أساسياً في تطوير التعليم العالي، مشيراً إلى أهمية التوسع في إنشائها لتوفير تعليم عالي الجودة يتماشى مع احتياجات سوق العمل. وشدد على ضرورة ربط البحث العلمي بالصناعة، وتوجيهه نحو الأبحاث التطبيقية، من خلال دعم حاضنات الأعمال وتبني نموذج "أودية التكنولوجيا".

واختتم قنصوه بالتأكيد على أهمية التنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية لتحقيق رؤية متكاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي، بما يدعم جهود التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.