البنك الدولي يوافق على تمويل مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر

واصلت مصر خطواتها الجادة نحو تعزيز قدرتها الاقتصادية من خلال تنفيذ أجندة إصلاحية طموحة، حيث أعلن البنك الدولي عن موافقته على تمويل بقيمة مليار دولار، يهدف إلى دعم جهود الدولة في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد الكلي والمالية العامة.

وفي هذا السياق، أشار جيمبرت، المتحدث باسم البنك الدولي، إلى أن هذا التمويل يمثل خطوة محورية في مسار دعم الاقتصاد المصري، مما يعزز من قدرته على التكيف مع التحديات الحالية والمستقبلية، ويعمل على بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على الصمود.

يتضمن التمويل ضمانًا ائتمانيًا بقيمة 200 مليون دولار مقدمًا من المملكة المتحدة، ويعتبر هذا التمويل الثاني ضمن سلسلة تمويل سياسات التنمية الثلاثة المقدمة من البنك الدولي بشروط ميسرة. ويتماشى هذا التمويل مع رؤية الشركاء الدوليين الآخرين، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، في دعم برنامج الإصلاح وأولويات التنمية الوطنية في مصر.

ومن المنتظر أن يقدم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تمويلاً موازياً تكميلياً، مما يسهم في تعزيز الجهود المبذولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

يشمل إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي للسنوات المالية 2023-2027، والذي يهدف إلى دعم جهود الدولة نحو تحقيق تنمية خضراء وشاملة، من خلال تعزيز فرص العمل في القطاع الخاص وتحسين جودتها، مما يسهم في بناء رأس المال البشري وزيادة قدرة الاقتصاد على التكيف مع الصدمات.

تتطلع الحكومة المصرية إلى الاستفادة من هذا التمويل في تعزيز الاستثمارات الخاصة وتطوير البنية التحتية، مما يعكس التزامها بتحقيق تنمية مستدامة وشاملة لجميع فئات المجتمع.