الإمارات تؤسس لجنة وطنية لتوثيق الجرائم الدولية والهجمات الإيرانية

أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، قراراً يتضمن تشكيل لجنة وطنية جديدة تهدف إلى توثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية، مما يعكس التزام الدولة بتوثيق الانتهاكات وفق أعلى المعايير القانونية والفنية.

تتولى اللجنة، التي يرأسها النائب العام للدولة، مسؤولية توثيق الهجمات الإيرانية والجرائم الدولية التي استهدفت إقليم الدولة ومواطنيها وزائريها والمقيمين بها. وذلك بهدف بناء سجل وطني شامل يعتمد على الأدلة الموثوقة.

تشمل عضوية اللجنة ممثلين عن العديد من الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية، مما يعكس تكاملاً مؤسسياً يجمع بين الجهات الأمنية والقضائية والفنية والاقتصادية، مما يعزز دقة التوثيق وتكامله.

يتيح القرار للجنة الاستعانة بخبرات وطنية ودولية متخصصة، ويلزمها بالالتزام بأحكام الدستور والقوانين المعمول بها، مع مراعاة المعايير الدولية في توثيق الجرائم.

تتمتع اللجنة بنطاق عمل واسع، حيث تتولى توثيق ورصد جميع وقائع الهجمات والأعمال العسكرية المتعلقة بالهجوم الإيراني، مع التحقق من طبيعة وتوقيت وملابسات هذه الأحداث بدقة، بما يضمن توفير صورة شاملة ومتكاملة عن الأحداث.

تتضمن مهام اللجنة جمع وتحليل الأدلة والوثائق والتقارير الفنية والهندسية والطبية، مع التأكد من سلامة سلسلة الحيازة القانونية لها، مما يعزز من موثوقيتها وقابليتها للاستخدام القانوني.

تسعى اللجنة أيضاً إلى تعزيز التعاون مع الجهات المحلية والتواصل مع المنظمات الدولية عبر القنوات الرسمية، لضمان دقة وموثوقية أعمال التوثيق.

كما يتضمن القرار إنشاء أمانة فنية للجنة للإشراف على أعمالها، بالإضافة إلى تأسيس قاعدة بيانات مركزية آمنة لتجميع وحفظ الأدلة والمعلومات ذات الصلة، مع استخدام أنظمة تقنية متقدمة لضمان سلامة البيانات وسرية المعلومات.