البياضي: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يحتاج لتحديث شامل لمواكبة التغيرات

أكد الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أهمية تحديث قانوني الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، مشدداً على ضرورة مواكبة تلك القوانين للتغيرات المجتمعية الحديثة. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له في برنامج “حضرة المواطن” عبر قناة “الحدث اليوم” مساء الاثنين.

وأوضح البياضي أن القوانين القديمة لم تكن قادرة على التعامل مع التحديات الجديدة، مما استدعى الحاجة إلى مراجعة شاملة. وأشار إلى معرفته العميقة بقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، حيث عمل على فهم مواده بشكل كامل.

وتحدث عن مادة الطلاق بعد فترة الثلاث سنوات، موضحاً أن انحلال الزواج المدني يحدث عندما ينفصل الزوجان لمدة ثلاث سنوات دون نجاح محاولات الصلح. ولفت إلى أن القانون الجديد ينظم النفقة منذ اليوم الأول للانفصال، مما يسهل الأمور على الطرفين.

كما أشار البياضي إلى تشابه انحلال الزواج المدني بالتطليق، حيث ينطبق عليه نفس الشروط. وأكد أن القيادات المسيحية من جميع الطوائف وقعت على هذا القانون، رغم وجود بعض الاعتراضات الفردية، خاصة فيما يتعلق بحق الزواج الثاني بعد الطلاق.

وأكد أن المحكمة ليست مخولة لمنح حق الزواج الثاني في الكنيسة، موضحًا أن الكنيسة لا تعترف إلا بالزواج الكنسي، مما يثير تساؤلات حول كيفية التعامل مع حالات الزنا، حيث يُسمح بزواج الطرف البريء فقط. وأوضح أن القانون لا يمنح أي طرف، سواء المسلمين أو المسيحيين، الحق في الزواج العرفي.

في ختام حديثه، ذكر البياضي أنه كان جزءًا من اللجنة التي اجتمعت مع وزارة العدل لمناقشة التعديلات الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية، معربًا عن أمله في أن يسهم هذا القانون في تحسين أوضاع الأسر والمجتمع بشكل عام.