مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ينظم الجوانب المالية والمعيشية للزواج

في خطوة تهدف إلى تنظيم جوانب الحياة الزوجية، أعلن النائب مصطفى بكري عن مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يتضمن استحداث ملحق لعقد الزواج. يهدف هذا الملحق إلى تحديد الجوانب المالية والمعيشية والشروط الخاصة التي يتم الاتفاق عليها بين الزوجين منذ بداية العلاقة.

ويأتي هذا القانون ليحسم الجدل حول مفهوم الخطوبة، حيث اعتبرها وعداً بالزواج وليس عقداً رسمياً، مما يسهم في توضيح الأمور القانونية المتعلقة بالعلاقات الأسرية. كما نظم القانون أحكام الشبكة والهدايا بهدف تقليل النزاعات التي قد تنشأ بعد الانفصال.

من أبرز ما يتضمنه القانون هو منح حق فسخ الزواج خلال ستة أشهر في حالات ثبوت التدليس أو إخفاء معلومات جوهرية تؤثر على قرار الزواج، مما يعزز من حماية حقوق الأفراد في العلاقات الزوجية.

كما يعكس المشروع توازناً في حقوق الحضانة، حيث تم مد سن الحضانة إلى 15 عاماً، مع وضع الأب في المرتبة الثانية بعد الأم في ترتيب الحاضنين. ويتضمن القانون كذلك منح الطفل حق اختيار الحضانة بين والديه في حالات معينة، مثل زواج الأم، تحت إشراف القضاء.

ولضمان حقوق النفقة، ألزم القانون القضاء بإصدار حكم نفقة مؤقتة خلال أسبوع من تاريخ رفع الدعوى، مما يسهل على الأفراد الحصول على حقوقهم في الوقت المناسب. كما اعتُبرت قائمة المنقولات عقد أمانة لا يجوز التنازل عنها في حالات الخلع أو الطلاق للضرر.

وفي سياق تعزيز دور المرأة، منح القانون الأم المرتبة الثانية في الولاية على المال بعد الأب، متجاوزاً الجد للأب، مما يعكس أهمية دورها في إدارة شئون أبنائها.

هذا وقد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه يوم الأربعاء 29 أبريل 2026، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون الأسرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين وصندوق دعم الأسرة إلى البرلمان.