البحرين تسقط عضوية 3 نواب لدعمهم متهمين بتأييد هجمات إيران

أفادت تقارير إعلامية من البحرين، اليوم الخميس، بأن مجلس النواب قرر إسقاط عضوية ثلاثة من أعضائه وذلك لدعمهم متهمين أشادوا بالهجمات التي نفذتها إيران. القرار يأتي بعد أسبوع من انتقادات حادة وجهها ملك البلاد، حمد بن عيسى آل خليفة، لهؤلاء النواب الذين اعتبرهم "اصطفوا إلى جانب الخونة".

وذكرت صحيفة "الأيام" المحلية أن مجلس النواب وافق على طلب إسقاط العضوية للنواب: عبد النبي سلمان، مهدي الشويخ، وممدوح الصالح. كما أفادت صحيفة "البلاد" بأن المجلس عقد جلسة استثنائية اليوم، حيث تمت الموافقة بالإجماع على هذا القرار، الذي تقدم به 37 نائباً وأيدته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس.

استند القرار إلى المادة 99 من الدستور وأحكام الفصل الرابع من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تتعلق بالعقوبات المترتبة على الإخلال بواجبات العضوية. وذكر طلب إسقاط العضوية أن النواب الثلاثة قاموا بانتقاد الإجراءات الحكومية بحق متهمين بالإشادة بالهجمات الإيرانية على البحرين.

في 27 أبريل الماضي، أعلنت البحرين إسقاط الجنسية عن 69 شخصاً، بينهم أفراد من عائلات، لاعتبارهم مؤيدين للأعمال العدائية الإيرانية. وبعد ذلك بثلاثة أيام، أعرب الملك عن استيائه الشديد من موقف بعض المشرعين الذين دعموا المتهمين، محذراً من ضرورة الاعتذار لشعب البحرين أو مواجهة العواقب.

كما أوضح الملك أن أمام هؤلاء المشرعين خيارين: إما الاعتذار الصريح لشعب البحرين، أو الالتحاق بالذين غادروا البلاد نتيجة لقرارات قضائية بسبب "الخيانة". وأكد رئيس مجلس النواب، أحمد بن سلمان المسلم، أن المجلس لا يتشرف بوجود أي عضو يساند أو يدعم الأفعال التي تضر بمصالح الوطن العليا.

تجدر الإشارة إلى أن التوترات الأخيرة جاءت في أعقاب تصاعد الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث شنت إيران هجمات على ما تصفه بأنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، مما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى وأضرار بالمنشآت المدنية، وهو ما أدانته الدول المعنية بشدة.

وفي سياق متصل، هناك تقارير تشير إلى أن الولايات المتحدة وإيران قد تقتربان من التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء النزاع القائم، وهو ما قد يساهم في تغيير الأوضاع السياسية في المنطقة.