قانون الأحوال الشخصية الجديد: خطوة هامة نحو حماية الأسرة والمجتمع

أكد الدكتور عمرو الورداني، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد يمثل قيمة مضافة للمجتمع، مشددًا على ضرورة أن يؤدي هذا القانون إلى زيادة الوعي بدلاً من إثارة القلق. جاء ذلك خلال حديثه في برنامج "ستديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز".

وأوضح الورداني أن هذا القانون ليس مجرد تشريع لحماية الأسرة، بل هو أيضًا لحماية المجتمع والوطن بأسره. وأشار إلى توجيه الرئيس للحكومة والبرلمان بضرورة سرعة إقرار قوانين الأحوال الشخصية، موضحًا أن هذه السرعة لا تعني التقصير في الإجراءات، بل تعكس أهمية هذا التشريع للأجيال القادمة.

وأشار الورداني إلى أن الاهتمام بإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية يعكس التزام الدولة بالإنسان واحتياجاته المتغيرة. وذكر أن القوانين السابقة وضعت في ظروف معينة، مؤكدًا على أن الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص.

ردًا على التساؤلات حول جلسات الاستماع المتعلقة بالقانون، أكد الورداني أن هناك مجموعة من الاعتقادات والأصول التي يتبناها مجلس النواب والمؤسسات المعنية لحماية أمن المجتمع. وقد أجرت لجنتا التضامن الاجتماعي والشئون الدينية أولى جلسات الاستماع، حيث تم استطلاع آراء الخبراء قبل إحالة القانون للمجلس.

وفي سياق آخر، أوضح الورداني أنهم استمعوا إلى جميع المؤسسات المعنية، حيث تم تسليط الضوء على بعض الأمور المهددة للأسرة والتي نتجت عن تراكمات سابقة، مشيرًا إلى أن هذه التراكمات تزيد من الأوجاع والمظالم. وأشار إلى أن جميع الأطراف المعنية تدعي المظلومية في هذا السياق.

ورغم أن قانون الأسرة ليس مخصصًا للمطلقين فقط، أكد الورداني أن هذه الفئة هي الأكثر اهتمامًا بالملف، حيث يشعر المطلق بأنه مظلوم. وأكد على أهمية الحفاظ على الأسرة، مشددًا على أن القانون وحده لا يمكنه القيام بهذه المهمة، بل يجب أن تكون هناك جهود جماعية لدعم الأسرة والمجتمع.