محكمة النقض تلغي حكم بطلان عضوية نائبي منيا القمح وتؤكد صحة إجراءات الانتخابات

أصدرت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض قرارًا هامًا بإلغاء الحكم السابق الذي قضى ببطلان عضوية نائبي مجلس النواب عن دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وهما محمد شهدة عن حزب مستقبل وطن، وخالد مشهور المستقل.

جاء هذا القرار بعد أن اعتبرت الهيئة أن الطعن المقدم لم يكن قد اختصم المطعون ضدهما بشكل صحيح، وهو ما يتعارض مع ما ينص عليه القانون، كما أوضح المحامي ماهر ميلاد إسكندر.

وأكدت الهيئة، التي تتولى توحيد المبادئ القانونية لمحكمة النقض، صحة الاتجاه القانوني الذي ينص على أن عدم اختصام المطعون ضده في الطعن الانتخابي يؤدي إلى بطلان الطعن وعدم قبوله، نظرًا لعدم انعقاد الخصومة بشكل صحيح.

وشمل الحكم العدول عن الاتجاه السابق الذي ورد في الطعن رقم 10 لسنة 95 قضائية، والذي ألغى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز المرشحين عن دائرة منيا القمح، وأبطل عضويتهما في مجلس النواب، حيث اعتبر أن عدم اختصام المطعون ضده ليس ضرورة قانونية.

وذكر المحامي ماهر ميلاد أن الهيئة العامة أكدت مبدأ قانونيًا واضحًا، مفاده أن الطعن إذا خلا من اسم المطعون ضده أو لم تنعقد الخصومة في مواجهته، فإنه يكون غير مقبول. ويعتبر ذلك شرطًا جوهريًا لانعقاد الطعن، وليس مجرد إجراء شكلي يمكن استكماله لاحقًا.

هذا الحكم يعكس أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة في الطعون الانتخابية، ويؤكد على دور القضاء في حماية العملية الانتخابية وضمان نزاهتها.