الحكومة الألمانية تؤكد التزامها بأهداف المناخ رغم تخفيف قانون التدفئة

أكدت وزارة الاقتصاد الألمانية أن تخفيف قانون التدفئة لن يؤثر على الأهداف المناخية التي تسعى البلاد لتحقيقها. جاء ذلك في بيان للوزارة اليوم الأربعاء، حيث أوضح متحدث باسمها أن الوزيرة كاترينا رايشه تظل ملتزمة بالهدف القانوني المتمثل في أن تصبح ألمانيا محايدة مناخيًا بحلول عام 2045.

يأتي هذا التأكيد في وقت أثارت فيه منظمات حماية البيئة وحزبا الخضر واليسار مخاوف كبيرة بشأن إمكانية تحقيق الأهداف المناخية المحددة. وفي هذا السياق، حذر مدافعون عن حقوق المستهلكين من أن الخطط الجديدة قد تفرض أعباء مالية إضافية على المواطنين.

تعمل وزارة الاقتصاد حاليًا على مشروع قانون جديد يهدف إلى تحديث المباني، والذي يجري التنسيق بشأنه داخل الحكومة، كبديل لقانون التدفئة المثير للجدل الذي أقره الائتلاف الحاكم السابق. ويتميز المشروع بالتخلي عن الشرط الذي يلزم بأنظمة التدفئة الجديدة باستخدام 65 في المئة على الأقل من مصادر الطاقة المتجددة.

على الرغم من ذلك، يظل هناك اتجاه نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري واستبداله بوقود بديل، مثل الميثان الحيوي. ينص مشروع القانون على أن المستخدمين للغاز أو زيت التدفئة أو الغاز المسال سيتعين عليهم إضافة نسبة إلزامية من الوقود الصديق للمناخ بدءًا من عام 2029.

تتضمن الخطة استخدام 10 في المئة من الوقود الصديق للمناخ عام 2029، و15 في المئة في 2030، و30 في المئة اعتبارًا من 2035، و60 في المئة في 2040. ومع ذلك، يبقى المسار لتحقيق الحياد المناخي بعد تلك المراحل غير واضح.

في هذا السياق، حذر اتحاد مراكز حماية المستهلكين من أن قانون تحديث المباني قد يتحول إلى فخ تكاليف، حيث تتمسك الحكومة بأنظمة التدفئة التقليدية رغم توقعات ارتفاع أسعار الطاقة الأحفورية وتعثرها بسبب الأزمات.