الحكومة الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية

طالبت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر جدية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مشيرة إلى خطط الاحتلال لتنفيذ طرق استيطانية جديدة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، حيث أعرب المجلس عن استنكاره لقرار حكومة الاحتلال بشأن مشاريع الطرق الاستعمارية، واعتبر أن هذه الخطط تدعم سياسات التوسع الاستيطاني وتزيد من اعتداءات المستوطنين.

وأفاد المجلس أن شهر أبريل الماضي شهد توثيق أكثر من 1600 اعتداء نفذها مستوطنون وقوات الاحتلال، تضمنت اعتداءات جسدية، تخريب أراض زراعية، إحراق محاصيل، ومنع الوصول إلى الأراضي، إلى جانب هدم المنازل والمنشآت.

كما أكد المجلس على ضرورة التحرك الدولي لوقف هذه الانتهاكات، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار تصعيد ممنهج يستهدف تقويض مقومات الحياة الفلسطينية.

وفي وقت سابق من اليوم، أوضح الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان، عطا جابر، أن السلطات الإسرائيلية صادرت آلاف الدونمات الزراعية وبدأت في اقتلاع نحو 40 ألف دالية عنب في منطقة البقعة شمال شرق مدينة الخليل، بهدف توسيع الاستيطان.

وأشار جابر إلى أن هذه العمليات تشمل تجريف الأراضي في إطار توسيع الشارع الاستيطاني رقم 60، الذي يربط بين عدة مناطق في الضفة الغربية، مما أثر سلباً على مئات الدونمات المزروعة.

تتواصل الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، بما في ذلك شق وتوسيع الطرق على حساب الأراضي الفلسطينية، في ظل تصاعد مستمر للعمليات العسكرية منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر 2023، مما أدى إلى استشهاد 1155 فلسطينياً وإصابة نحو 11,750 واعتقال قرابة 22,000 آخرين.