مصطفى بكري يدعو لتعديل قانون المعاشات لتحسين حياة أصحاب المعاشات

في خطوة تعكس اهتمامًا كبيرًا بحقوق أصحاب المعاشات، طالب النائب مصطفى بكري بضرورة إصدار قانون جديد ينظم المعاشات، مشيرًا إلى أهمية معالجة أوضاع هذه الفئة من الشعب. جاء ذلك خلال مناقشاته في مجلس النواب، حيث تساءل بكري: "إلى متى نترك أصحاب المعاشات ونغمض العين عنهم؟"

وشدد بكري على أن تحسين أوضاع أصحاب المعاشات يجب أن يكون أولوية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأكد أن هناك حاجة ملحة للتفكير في تقديم مزايا إضافية لهذه الفئة التي بذلت الكثير من الجهد خلال سنوات عملها.

فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة، أشار بكري إلى إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط، والتي ستبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026. كما ستشهد هذه النسبة زيادة تدريجية بواقع 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات، وهو ما يمثل خطوة هامة لتعزيز الموارد المخصصة لأصحاب المعاشات. تهدف هذه التعديلات إلى تقديم دعم ملموس لتحسين مستوى معيشة هذه الفئة.

الجدير بالذكر أن هذه المطالب تأتي في وقت يواجه فيه العديد من أصحاب المعاشات تحديات اقتصادية كبيرة، مما يستدعي تحركًا عاجلاً من الجهات المعنية لضمان حقوقهم. يبقى أن نرى كيف ستستجيب الحكومة لمطالب بكري وغيرها من الأصوات التي تدعو إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات في البلاد.