نواب يحذرون من استمرار الاقتراض دون سقف يهدد الاقتصاد الوطني

حذر النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من المخاطر الخطيرة الناتجة عن استمرار معدلات الاقتراض بدون وضع سقف محدد، مؤكدًا أن هذه القضية لم تعد تتحمل التأجيل أو التعامل معها بشكل تقليدي. جاء هذا التحذير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي ترأسها المستشار هشام بدوي، حيث تم تناول تقرير اللجنة العامة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.

وأشار الفيومي إلى أنه تم طرح ملف الدين العام في اجتماع حكومي سابق في 14 أبريل 2025، حيث أكد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التوسع في الدين العام وما يترتب عليه من أعباء مستقبلية مثقلة على المواطنين.

وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية أن استمرار الاقتراض بنفس النهج الحالي يعني تحميل المواطن نصيبًا متزايدًا من الدين العام، محذرًا من أن نصيب الفرد قد ارتفع من حوالي 105 آلاف جنيه في عام 2025 إلى نحو 150 ألف جنيه في الوقت الحالي.

هذه الأرقام تشير إلى تحديات مالية جسيمة قد تواجهها الدولة في المستقبل، مما يستدعي وضع استراتيجيات واضحة لتقليص الدين العام وفتح المجال أمام تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني.

في ختام حديثه، دعا الفيومي إلى ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة قبل فوات الأوان، مؤكدًا على أهمية العمل الجماعي بين مختلف مؤسسات الدولة لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية المتزايدة.