لجنة السياحة تناقش وقف تراخيص الشركات الجديدة لحماية الكيانات القائمة

عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار. وقد ناقش الاجتماع عددًا من طلبات الإحاطة الموجهة إلى الحكومة بشأن قرار وقف تراخيص الشركات السياحية الجديدة.

تأتي هذه المناقشات في إطار القرار الوزاري رقم 246 لسنة 2026، الذي يقضي بوقف قبول طلبات إنشاء الشركات السياحية لمدة عام كامل. وتركزت النقاشات على تأثير هذا القرار على الاستثمار السياحي، ومدى توافقه مع خطة الدولة لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

أعضاء اللجنة استعرضوا أيضًا المخاوف المرتبطة باستمرار وقف التراخيص لعدة سنوات، وتأثير ذلك السلبي على ضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص العمل. كما ناقشوا ضرورة مراجعة هذه القرارات وإعادة فتح باب التراخيص وفق ضوابط تضمن الجدية وتمنع الاحتكار.

خلال الاجتماع، أكد وزير السياحة والآثار أن التوسع في منح تراخيص جديدة قد يضر بالكيانات القائمة، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي لا يوفر فرصًا حقيقية للشركات الجديدة للعمل، خاصة في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة وتأثيراتها على السياحة.

وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على تحسين صناعة السياحة واستقرار الأوضاع، مؤكدًا أنه سيتم إعادة فتح باب التراخيص أمام الشركات الجديدة في الوقت المناسب، مع مراعاة الحفاظ على التنافسية وضبط السوق السياحي.

وتأتي هذه الخطوات في ظل جهود الدولة لتحقيق خطة الوصول إلى 30 مليون سائح، مما يتطلب تطوير البنية التحتية السياحية وزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع، الأمر الذي يتطلب توازنًا بين حماية الكيانات القائمة وتوفير فرص جديدة للمستثمرين.