النائب أحمد بلال يطالب بالكشف عن مصير الـ7 مليارات جنيه لتغذية الطلاب

أعرب النائب أحمد بلال، عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عن رفضه القاطع للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، واصفًا إياه بأنه ليس مجرد وثيقة مالية، بل يعبر عن انحياز اجتماعي واضح للحكومة وسياساتها.

في تصريحات أدلى بها خلال الجلسة العامة، تساءل بلال بلهجة صارمة: "راحوا فين الـ7 مليارات جنيه المخصصة لتغذية طلابنا في المدراس؟"، مشيرًا إلى أن هذه الأموال لم تُستثمر بشكل يضمن تقديم الدعم الغذائي اللازم للطلاب.

وتناول بلال أيضًا قضية الأجور، مشيرًا إلى أن أعباء خدمة الدين العام بلغت 3526 مليار جنيه، مما يعني أن أكثر من ثلثي إنفاق الدولة يذهب للديون، بينما يعيش الشعب على أقل من الثلث. هذه الأرقام تعكس أزمة كبيرة تحتاج إلى معالجة فورية.

استمر النائب في التعبير عن قلقه، مؤكدًا أن أعباء خدمة الدين تفوق بكثير ما تنفقه الدولة على الدعم، حيث تصل إلى 5 أضعاف ما يُخصص للأجور، و6 أضعاف ما يُنفق على التعليم، و16 ضعفًا لما يُخصص للصحة، و44 ضعفًا لما يُنفق على الشباب والثقافة.

وأكد بلال أن هذه الأرقام تُظهر الوضع المقلق في بلد يضم أغلب سكانه من الشباب، مشددًا على أن الأولوية يجب أن تكون في تحسين أوضاع هؤلاء الشباب، بدلًا من تركهم يعانون من الفقر والافتقار إلى الموارد الأساسية.

وفي ختام حديثه، سلط النائب الضوء على أن الحساب الختامي يمثل 2 تريليون و200 مليار جنيه من الضرائب التي تُجمع من المواطنين المصريين، والتي تُستخدم لسداد فوائد الدين التي زادت بنسبة 240% خلال السنوات الخمس الماضية. هذه الأوضاع تتطلب تحركًا جادًا من الحكومة لضمان مستقبل أفضل لشعب مصر.