مشروع قانون يحدد سن الزواج بـ18 عامًا ويمنع زواج المكره والسكران

في خطوة هامة نحو تنظيم الأحوال الشخصية، قدم حزب النور مشروع قانون جديد ينص على تحديد سن الزواج بثمانية عشر عامًا ميلاديًا. وفقًا لمشروع القانون، يُعتبر الرجل والمرأة مؤهلين للزواج فقط عند بلوغ هذه السن، ولا يُسمح بالزواج قبل ذلك إلا بإذن من القاضي للولي أو الوصي، وذلك في حال ثبتت مصلحة الصغير أو الصغيرة.

يأتي هذا المشروع ليؤكد على أهمية الرضا كشرط أساسي لصحة عقد الزواج، حيث ينص القانون على أن زواج المكره أو السكران لا ينعقد قانونًا. هذا التوجه يعكس حرص القانون على حماية حقوق الأفراد وضمان شروط صحيحة للزواج.

كما يتضمن مشروع القانون بنودًا تتيح للقاضي الإذن بزواج المجنون أو المعتوه، بشرط أن تثبت التقارير الطبية صلاحيتهم للزواج، مع التأكيد على ضرورة علم الطرف الآخر بحالة الشخص المعني وموافقته عليها.

يسلط المشروع الضوء أيضًا على آلية الإذن بالزواج، حيث يتم تنظيمها وفقًا لترتيب الإرث، مما يضمن حقوق الأفراد. وفي حال عدم وجود ولي، يُعطى القاضي الحق ليكون وليًّا لمن لا ولي له، مما يساهم في توفير حماية قانونية للأفراد.

لا يتوقف المشروع عند هذا الحد، بل يفتح المجال لإتمام الزواج من خلال وكالة خاصة موثقة، مما يسهل الإجراءات على الأفراد ويعزز من مرونة التعاملات القانونية في هذا الشأن.

تأتي هذه التعديلات في إطار الجهود المبذولة لتحديث القوانين المصرية بما يتناسب مع متطلبات العصر، ويعكس الوعي المتزايد بأهمية تنظيم العلاقات الأسرية بما يضمن حقوق كافة الأطراف المعنية.