مصر تحقق إنجازًا كبيرًا في مجال الشفافية المناخية بتقدير دولي رفيع

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن نجاح مصر في اجتياز المراجعة الفنية الدولية لتقرير الشفافية الأول، المعروف باسم "BTR1"، وذلك بعد انتهاء فعاليات أسبوع المراجعة الذي تم تنظيمه في القاهرة من 26 إلى 30 أبريل 2026، تحت إشراف سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وأشارت الوزيرة إلى أن التقرير نال إشادة واسعة من المجتمع الدولي، مما يعكس مستوى الاحترافية العالية التي أظهرتها الكوادر الوطنية أثناء إعداده. وأكدت أن مصر أصبحت واحدة من أوائل الدول النامية التي تنجح في تقديم ومراجعة تقريرها وفق المعايير الأممية الجديدة الأكثر صرامة.

ووصفت عوض هذا الإنجاز بأنه تقدم نوعي في مسار العمل المناخي، حيث من شأنه تعزيز ثقة المجتمع الدولي في الجهود المصرية، كما يسهم في جذب الاستثمارات الخضراء وتيسير الحصول على التمويل المناخي.

وأضافت أن نتائج التقرير ستدعم عملية صنع القرار من خلال توفير رؤية دقيقة حول فعالية السياسات الحالية، وتعزز من بناء القدرات الوطنية وفق أحدث المنهجيات المعتمدة من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ "IPCC" في حساب الانبعاثات.

كما أوضحت أن المراجعة تأتي في سياق التزامات مصر الدولية ضمن "إطار الشفافية المعزز" لاتفاق باريس للمناخ، حيث خضع التقرير لعملية فحص دقيقة من قبل فريق دولي معتمد من الأمم المتحدة.

يتضمن التقرير تحديثات شاملة حول جرد غازات الاحتباس الحراري في مختلف القطاعات، وتقييم التقدم المحرز في جهود التخفيف من الانبعاثات، فضلاً عن رصد تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، خاصة في قطاعات الكهرباء والبترول والنقل.

من جهته، أكد كيوتو تنابي، رئيس فريق المراجعين الدوليين، أن استكمال مراجعة التقرير يعكس التزام مصر الجاد بتعهداتها الدولية، مما يعزز مكانتها كدولة رائدة إقليميًا في إدارة ملف التغير المناخي على أسس علمية وبيانات موثقة، مشيدًا بجودة ودقة التقرير والفريق الوطني المسؤول عن إعداده.

يُعتبر "تقرير الشفافية كل سنتين" الأداة الأساسية التي تعتمدها الدول لإطلاع المجتمع الدولي على جهودها في مواجهة التغير المناخي، حيث حل محل التقارير المحدثة السابقة بمتطلبات أعلى من حيث الدقة وشمولية البيانات. ويُعد هذا التقرير نتاج تعاون بين وزارة التنمية المحلية والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.