الأجانب يوجهون أنظارهم نحو قطاع الأسمدة وسط توقعات بزيادات جديدة في الأسعار

شهدت تعاملات المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية خلال شهر أبريل الماضي تحولًا ملحوظًا، حيث تصدرت أسهم قطاع البنوك قائمة المبيعات، في حين زادت مشترياتهم بشكل كبير في قطاع الموارد الأساسية والأسمدة. هذا التحول يأتي في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة الحرة بالسوق المحلية بنسبة 36%، ليصل سعر الطن إلى 30 ألف جنيه، مقارنة بـ 22 ألف جنيه قبل بدء الحرب على إيران.

تشير التوقعات إلى أن السوق قد تشهد زيادات إضافية في أسعار الأسمدة الحرة، حيث من المتوقع أن تصل هذه الزيادات إلى نحو 10% على الأقل في الفترة المقبلة. وفي ظل هذا السياق، سجلت تعاملات المستثمرين غير المصريين صافي بيع بقيمة 1.04 مليار جنيه على أسهم البنوك بنهاية الشهر الماضي، مقارنة بمبيعات بلغت 3.5 مليار جنيه على نفس القطاع في مارس.

علق أدهم كمال الدين، محلل الأسواق المالية، على هذه التحركات، موضحًا أن مبيعات الأجانب تعكس رغبة في جني الأرباح بعد المكاسب القياسية التي حققها القطاع المصرفي منذ بداية العام، متوقعًا أن تستمر هذه المبيعات لفترة قصيرة قبل أن تعود عمليات الشراء مرة أخرى.

من جهة أخرى، شهدت أسهم قطاع البنوك ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 34% منذ بداية عام 2026، حيث حققت أرباح المصارف المصرية ارتفاعات قوية خلال عام 2025، بدعم من زيادة أسعار الفائدة التي عززت من ربحيتها في استثمارها بأذون وسندات الخزانة.

لم تقتصر مبيعات الأجانب على قطاع البنوك فحسب، بل شملت أيضًا قطاعات أخرى مثل الأغذية والمشروبات بصافي 685.02 مليون جنيه، والخدمات المالية غير المصرفية بصافي بيع 442.6 مليون جنيه، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بصافي مبيعات 374 مليون جنيه.

على الجانب الآخر، برز قطاع الموارد الأساسية، الذي تسيطر عليه أسهم الأسمدة، كبؤرة جذب للمستثمرين الأجانب، حيث اتجهت تعاملاتهم نحو صافي شراء بقيمة 675.6 مليون جنيه. وأوضح كمال الدين أن الأجانب يركزون على القطاعات التي من المتوقع أن تستفيد من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مما يعزز من فرص الاستثمار في أسهم قطاع الأسمدة.

كما شهدت تعاملات المستثمرين الأجانب توجهًا نحو الشراء في أسهم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بصافي شراء 266 مليون جنيه، بالإضافة إلى قطاعات خدمات ومنتجات صناعية وسيارات وخدمات نقل وشحن، مما يدل على إعادة توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي قد تحقق نموًا أكبر في الفترة المقبلة.