شلبي: تحقيق الإيرادات في الموازنة العامة بلغ 93% مع انحراف محدود في المصروفات

أكد المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مؤشرات الأداء المالي للحساب الختامي للعام المالي 2024/2025 تعكس مستوى من الانضباط النسبي، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي للموازنة.

وأوضح شلبي أن نسبة تحقيق الإيرادات بلغت نحو 93%، في حين سجلت المصروفات انحرافًا محدودًا بنسبة 4%. واعتبر هذا التحسن مؤشرًا إيجابيًا على ضبط الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن نسبة التعديلات على الموازنة خلال العام الحالي تُعد من الأدنى، حيث لم تتجاوز 3%.

وأشار إلى أن الموازنة أُقرت في ظروف استثنائية، وكانت من أقل الموازنات من حيث نسبة الزيادة، خاصة أن سنة المقارنة تضمنت إيرادات استثنائية مرتبطة بصفقة "رأس الحكمة"، مما أثر على هيكل الإيرادات.

كما ذكر أن هناك توافقًا عند إعداد الموازنة على خفض بند "الإيرادات الأخرى" بنسبة تتراوح بين 30% و40% مقارنة بسنة الأساس، موضحًا أن الانحراف الذي ظهر في النتائج النهائية جاء نتيجة لهذا البند وبنفس النسب المتوقعة.

وأكد شلبي تراجع الفائض الأولي من حيث القيمة والنسبة، مشيرًا إلى أنه دخل في "منحنى نزولي"، مما يعكس وجود خلل هيكلي في التوازن بين معدلات نمو الإيرادات ونمو المصروفات. وانتقد عدم تفعيل عدد من الأدوات والحلول قصيرة الأجل لتعزيز الإيرادات، مثل برنامج الطروحات الحكومية، وغياب الدور الفعال للصندوق السيادي في إدارة الأصول.

وشدد على ضرورة تحويل الأصول غير المستغلة إلى أصول مدرة للدخل، وذلك لدعم بند الإيرادات الأخرى وتقليل الضغوط على الموازنة العامة. كما أشاد بخطوات المجموعة الاقتصادية الحالية، خاصة فيما يتعلق بإعادة تفعيل برنامج الطروحات وتعزيز دور الصندوق السيادي، معربًا عن تفاؤله بظهور نتائج ملموسة في الفترة المقبلة.

اختتم شلبي كلمته بالتأكيد على أهمية الانتقال من الحلول قصيرة الأجل إلى سياسات متوسطة الأجل تدعم الاستثمار الإنتاجي، وتوجيه الإنفاق العام نحو القطاعات القادرة على تحقيق نمو مستدام، مما يسهم في معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد.