ملاحقة منصات توظيف الأموال غير المرخصة بجهود رقابية متزايدة

أكد مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية التصدي لمنصات توظيف الأموال غير المرخصة، مشيرًا إلى استخدام الضبطية القضائية كأداة فعالة في هذا الإطار. وأوضح أن الهيئة تعمل على تعزيز آلياتها لمواجهة هذا النوع من الأنشطة المالية التي تهدد الاقتصاد الوطني وتعرض المستثمرين لمخاطر كبيرة.

وأوضح المسؤول أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الجهات المعنية لتحديد هذه المنصات والتأكد من عدم قدرتها على الاستمرار في عملها. وأكد أن الهيئة حريصة على حماية حقوق المواطنين والمستثمرين، وتهدف إلى تحقيق استقرار السوق المالي.

وأشار إلى أن الهيئة قد تلقت عددًا من الشكاوى المتعلقة بهذه المنصات، حيث يتم التحقيق في جميع البلاغات بشكل دقيق. ولفت إلى أن هناك حملات توعية مستمرة للمواطنين حول مخاطر التعامل مع هذه المنصات غير المرخصة، مما يسهم في الحد من انتشارها.

كما دعا جميع المواطنين إلى التحقق من ترخيص أي منصة قبل الإقدام على استثمار أموالهم، مشددًا على أهمية التعاون مع الهيئة في الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة. وأكد أن الهيئة ستواصل عملها بكل حزم لضمان سلامة وأمان السوق المالي المصري.