النائب محمد عبد الحفيظ: الهيئات الاقتصادية تعكس فشلاً إدارياً واضحاً

أعلن النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، رفضه القاطع للحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 24/25، مشيراً إلى أن الأرقام تعكس فشلاً إدارياً يستدعي الوقوف عنده. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن النفقات قد تجاوزت حدود الموارد، مما يتطلب إعادة النظر في كيفية إدارة المالية العامة. وأكد على أهمية عدم مرور تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات دون تدقيق ومراجعة شاملة.

وأوضح النائب أن التقرير يكشف أن 58.9% من تمويل المشروعات الاستثمارية يأتي من قروض محلية وأجنبية، مما يثير تساؤلات جدية حول أسباب الحكومة المستمرة في التوسع في الاقتراض. تساءل: "لماذا تصر الحكومة على تحميل الأجيال القادمة أعباء ليست مسؤولة عنها؟"

وتابع عبد الحفيظ بالقول إن الهيئات الاقتصادية، التي من المفترض أن تكون قاطرة التنمية، باتت عبئاً على الخزانة العامة، حيث انخفض التمويل الذاتي لهذه الهيئات إلى 25.6%. هذه الأرقام تعكس واقعاً مريراً يستدعي الاستجابة السريعة.

كما أشار إلى أن تلك المعطيات تشير بوضوح إلى وجود فشل إداري، متسائلاً: "من المسؤول عن هذا الفشل؟" معبراً عن استنكاره من إلقاء اللوم على المواطن، مؤكداً أنه لا يجب تحميله فاتورة فشل إداري لهيئات كان من المفترض أن تحقق أرباحاً.

في ختام حديثه، دعا النائب إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة هذا الوضع، مشدداً على أهمية تحسين إدارة الهيئات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الوضع المالي للدولة.