الرقابة على الصادرات: السمسرة العقارية تتطلب ترخيصاً قبل 25 يوليو

أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات عن تحذير جديد يتعلق بمزاولة نشاط السمسرة العقارية، حيث أكدت أنه يتوجب على جميع المشتغلين في هذا المجال الحصول على ترخيص رسمي. يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لضمان تنظيم السوق العقاري وحماية حقوق العملاء والمستثمرين.

وأفادت الهيئة أن المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع ستنتهي في 25 يوليو المقبل، حيث يتعين على جميع السماسرة الذين يمارسون النشاط العقاري تقديم طلبات للحصول على التراخيص المطلوبة قبل انتهاء هذه الفترة. Failure to comply with this regulation may result in legal repercussions and fines.

وأكدت الهيئة أن هذا القرار يهدف إلى ضبط السوق العقاري ومواجهة الممارسات غير القانونية التي قد تضر بالمستثمرين والمواطنين. ويشمل ذلك مكافحة التلاعب والغش في العقود، مما يعزز من ثقة الجمهور في العمليات العقارية.

يُذكر أن الهيئة قد أطلقت عدة حملات توعية في الفترة الماضية لتشجيع السماسرة على التصرف وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها. كما تم تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتعريفهم بالإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص.

وفي إطار هذه الجهود، دعت الهيئة جميع المشتغلين في مجال السمسرة العقارية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة فوراً، لضمان عدم تعرضهم لأي تبعات قانونية قد تؤثر على مستقبلهم المهني.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي في وقت يشهد فيه السوق العقاري نشاطاً ملحوظاً، مما يستدعي وضع معايير وضوابط تضمن تحقيق العدالة والشفافية في التعاملات العقارية.

تستمر الهيئة في مراقبة التزام السماسرة بالشروط الجديدة، وستقوم بإجراء تفتيشات دورية لضمان تفعيل اللوائح المعمول بها، مما يساهم في تعزيز بيئة العمل العقاري في البلاد.