مشروع قانون جديد يتيح مهلة 3 أشهر للصلح قبل الحكم بالخلع

في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم العلاقات الزوجية، أعد حزب النور مشروع قانون للأحوال الشخصية يتضمن تعديلات جوهرية على إجراءات الخلع. حيث ينص المشروع على ضرورة منح الزوجين مهلة تصل إلى ثلاثة أشهر للصلح قبل أن يتم الحكم بالخلع، مما يعكس أهمية الحفاظ على الأسر.

وفقًا لمشروع القانون، يتضمن المادة 100 إمكانية تراضي الزوجين على الخلع، مما يتيح لهما فرصة التفاهم قبل اتخاذ أي قرارات نهائية. كما تنص المادة 102 على أنه لا يمكن للمحكمة الحكم بالتفريق للخلع إلا بعد محاولة جادة للصلح، وذلك من خلال ندب حكمين للقيام بمساعي الصلح خلال المدة المحددة.

وتشدد المادة 102 على ضرورة أن تُقر الزوجة أمام المحكمة بأنها تبغض الحياة مع زوجها، وأنها تخشى عدم القدرة على الالتزام بحدود الله بسبب هذا البغض. هذه الشروط تهدف إلى التأكيد على جدية الموقف قبل اتخاذ القرار النهائي.

أما المادة 104، فتوضح أن الخلع سيكون في جميع الأحوال طلاقًا بائنًا، مما يضمن انتهاء العلاقة بشكل رسمي. وفيما يتعلق بالحكم الصادر في دعاوى الخلع، تشير المادة 105 إلى أنه سيكون نهائيًا، ولا يمكن الطعن عليه إلا في حالة وجود خلل في الإجراءات.

يأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة لتحديث القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية، وتحقيق التوازن بين حقوق الزوجين، وتيسير إجراءات الطلاق بما يتماشى مع القيم المجتمعية. يتطلع الكثيرون إلى مناقشة هذه التغييرات في البرلمان خلال الفترة القادمة.