مدبولي يؤكد على دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، حيث تم مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية الهامة. حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، بينهم حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، ومحمود عصمت، وزير الكهرباء، وشريف فاروق، وزير التموين، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، وأحمد رستم، وزير التخطيط.

في بداية الاجتماع، استعرض المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، موقف الاستعداد للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. وأوضح الحمصاني أن الحكومة تسير بنجاح نحو تحقيق مستهدفات الإصلاح، مع التركيز على زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

أكد مدبولي خلال الاجتماع على استمرارية السياسات الداعمة لتمكين القطاع الخاص، مشيراً إلى برنامج الطروحات الحكومية كأحد المحاور الأساسية، حيث يجري حالياً العمل على الانتهاء من دراسات تقييم مالي لحزمة من المشروعات المقرر طرحها قبل نهاية العام المالي الجاري.

كما تم تسليط الضوء على الإشادات الدولية بمصر، خاصة خلال اجتماعات الربيع في واشنطن، حيث تم الإشادة بطريقة تعامل الحكومة مع تداعيات الأحداث العالمية. وفي هذا السياق، قدم وزير الخارجية، الدكتور بدر عبدالعاطي، نتائج مشاركته في اجتماعات البنك الدولي، مشيراً إلى أهمية التعاون بين مصر وهذه المؤسسات.

وعرض وزير التخطيط، أحمد رستم، أبرز بنود خطة التعاون مع البنك الدولي، التي تشمل دعم صغار المزارعين وتوفير فرص عمل في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى دعم جهود التطوير التكنولوجي. كما تتضمن الخطة دعم برنامج إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة ومشروعات الإسكان الاجتماعي.

في سياق متصل، أوضح الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، المنهجية الجديدة لإدارة ملف الطروحات، مع التأكيد على أهمية تعزيز كفاءة تخصيص الموارد العامة وتحسين إدارة أصول الدولة. كما أشار إلى أن البرنامج يستهدف جذب استثمارات جديدة وتحقيق استدامة العوائد.

أخيرا، أكد السيد أن طرح الشركات في البورصة سيمكن المصريين، خاصة العاملين بالخارج، من استثمار مدخراتهم بشكل آمن، مما يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني. وتمت الإشارة إلى أن عدد الشركات التي تم قيدها في البورصة حتى الآن وصل إلى 12 شركة، مع التحضير لقيد 8 شركات أخرى في المستقبل القريب.