برلمانية الشعب الجمهوري تطالب بتشريع لإنشاء مركز مالي يعكس أصول الدولة

في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية والكفاءة المالية، وافقت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الطويل، على حساب ختام الموازنة العامة للدولة، متضمناً حساب ختامي الخزانة العامة والحسابات الختامية للموازنات العامة والهيئات الاقتصادية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء.

وأشاد النائب طارق الطويل بالتقرير المقدم من لجنة الخطة والموازنة، معبراً عن تقديره للجهود المبذولة من قبل رئيس اللجنة وأعضائها، مؤكداً أن تلك التوصيات تمثل دعماً حقيقياً لجهود الحكومة في تطوير الأداء المالي.

وأكد الطويل أن الدولة، بقيادة مؤسساتها المختلفة، استطاعت مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بكفاءة، بفضل البرنامج الإصلاحي الطموح الذي تم تنفيذه خلال السنوات القليلة الماضية، والذي حظي بدعم رئيسي من مجلس النواب وتحمله الشعب المصري بصبر.

وأشار الطويل إلى وجود اختلافات بين المسدد في الباب الثامن، سواء المتعلقة بالقروض المحلية أو الأجنبية، وبين الحركة في مركز الدين الحكومي، مما يؤدي إلى تحميل الباب الثامن بأعباء لا تمثل أقساطاً حقيقية، مما يؤثر على المؤشرات المالية للدولة.

كما شدد على أهمية اختيار كوادر مؤهلة لإعداد وعرض المراكز المالية، مع توفير برامج تدريبية مستمرة لرفع كفاءتهم، موضحاً أن الحكومة مطالبة بالإسراع في تطبيق موازنة البرامج والأداء، خاصة مع تحديد إطار زمني قانوني لذلك.

وفي سياق الهيئات العامة الاقتصادية، دعا الطويل إلى ضرورة دراسة الاستثمارات والعوائد المحققة منها، والتخلص من الاستثمارات التي تؤدي إلى خسائر. وأكد ضرورة تحميل التكاليف بالأعباء الواجبة الخصم لضمان النتائج المالية الحقيقية.

وفي ختام كلمته، أكد النائب طارق الطويل على ضرورة اتخاذ خطوات جادة من الحكومة لمعالجة أوجه القصور، مما يعزز كفاءة الإدارة المالية للدولة ويضمن تحقيق الأهداف المالية المرجوة.