رئيس لجنة الشباب: تخصيص 1.9 تريليون جنيه يعكس ضغوط الدين على الدولة

أكد النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة يمثل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، والذي يهدف إلى دعم مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي للموازنة المالية للعام 2024-2025، أشار مجاهد إلى الأرقام الواردة في تقرير لجنة الخطة التي تعكس جهداً واضحاً في إدارة المالية العامة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على جميع الدول.

وأوضح أن إجمالي استخدامات الموازنة بلغ نحو 5.7 تريليون جنيه، مقابل إيرادات ومتحصلات تقدر بنحو 2.8 تريليون جنيه. كما سجلت المصروفات نحو 4 تريليونات جنيه، منها حوالي 1.9 تريليون جنيه فوائد للدين، مما يعكس حجم الضغوط التي تتحملها الدولة.

وفي المقابل، سجلت الإيرادات الضريبية نحو 2.1 تريليون جنيه، مما يعتبر مؤشراً إيجابياً على كفاءة التحصيل. وأشار مجاهد إلى إجراء تعديلات على الموازنة خلال العام المالي 2024-2025 بنحو 194 مليار جنيه، مما يدل على مرونة في التعامل مع المتغيرات، مع التأكيد على أهمية تعزيز دقة التقديرات مستقبلاً.

كما أكد مجاهد على أهمية الاستمرار في ضبط الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات، والعمل على خفض أعباء الدين. وفيما يتعلق بقطاع الشباب والرياضة، شدد على أن الاستثمار في الشباب يعد استثماراً في مستقبل الدولة ويجب أن يظل ضمن أولوياتها.

وفي ختام كلمته، أعرب رئيس اللجنة عن دعمه الكامل لجهود الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى أن المجلس سيستمر في أداء دوره الرقابي لتحقيق الاستخدام الأمثل للمال العام، وصولاً إلى التنمية الاقتصادية المنشودة للشعب المصري الذي يتطلع لمستقبل أفضل. كما أعلن موافقته على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025.