النائب إيهاب منصور: المعاشات الحالية لا تكفي تكاليف العلاج

أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على وجود أزمة حقيقية تواجه المواطنين في صرف المعاشات. وأوضح أن الوضع الراهن يتطلب الاعتراف بالواقع، حيث يتكدس الناس في طوابير طويلة قد تمتد لأيام من أجل الحصول على مستحقاتهم.

خلال ظهوره في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أشار منصور إلى رفضه لمشروع قانون المعاشات الحالي، مستنداً إلى غياب دراسة شاملة تدعم الأرقام المقترحة. وأضاف أن التزامات الخزانة العامة تتزايد بشكل كبير، حيث كشف عن فارق يصل إلى 30 تريليون جنيه على مدار 50 عاماً.

وتساءل منصور: "كيف يمكن أن نطرح هذه الأرقام دون وجود دراسة تدعمها؟"، مشدداً على أن غياب الدراسة هو السبب الرئيسي وراء رفضه المبدئي للمشروع. كما أشار إلى معاناة أصحاب المعاشات مع نظام الصرف، الذي يعاني من بطء شديد وقلّة عدد الماكينات، مما يضطرهم للانتظار لفترات طويلة.

وعلق منصور على الحد الأدنى للمعاشات، مشيراً إلى أنه لا يتجاوز دولاراً واحداً يومياً، وهو مبلغ لا يكفي لتلبية احتياجات أصحاب المعاشات، خاصةً أن أغلبهم يعاني من أمراض. وطالب بزيادة العلاوة المحددة بنسبة 15%، مشدداً على ضرورة ربطها بالتضخم وارتفاع الأسعار، بحيث لا تقل عن 20% لضمان قدرة هؤلاء المواطنين على العيش بكرامة.

كما انتقد منصور حرمان بعض الموظفين من الخدمات الصحية نتيجة تقاعس الشركات عن توريد الاشتراكات رغم خصمها من رواتبهم، مؤكداً على استمراره في تقديم طلبات إحاطة لدعم حقوق المواطنين في هذا الشأن. ودعا إلى ضرورة الكشف عن طريقة إدارة استثمارات صندوق المعاشات وتقديم دراسة اكتوارية لرصد مسار الهيئة وأي إشكاليات قد تواجهها.

في سياق متصل، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث يتضمن تعديل المادة (111) لرفع التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى 238.55 مليار جنيه اعتباراً من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية، مما يعكس زيادة تقدر بنحو 11 مليار جنيه.