رئيس برلمانية الحزب الديمقراطي: تعديلات قانون التأمينات لم ترتقِ للتوقعات

أعرب النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي، عن رفضه لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي تم طرحه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي. وأكد الإمام أن التعديلات المطروحة لم تلبِ التوقعات، رغم الأجواء التفاؤلية التي سبقت مناقشتها.

وأشار الإمام إلى أن هناك مطالب واسعة من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن المشروع الحالي لم يستجب لهذه المطالب بشكل كافٍ. وانتقد ما ورد في التعديلات بشأن الأرقام المالية، موضحًا أن الحديث عن 238 مليار جنيه تم دون تقديم دراسات كافية توضح مدى كفاية هذا الرقم أو الحاجة إلى زيادته.

وأضاف أن إيرادات صندوق التأمينات الاجتماعية تبلغ نحو 600 مليار جنيه، تشمل مساهمات واشتراكات ودعمًا من الدولة، مما يشير إلى أن الصندوق لا يحقق فوائض حقيقية. وأشار إلى أن العائد الاستثماري الحالي لا يتجاوز 20 مليار جنيه، وهو رقم ضعيف للغاية مقارنة بحجم أصول الصندوق.

وأكد الإمام أن أغلب صناديق التأمينات حول العالم تُدار كصناديق ثروة واستثمار، مشددًا على ضرورة الاستفادة من تجارب الإدارة الاستثمارية الحديثة، بدلاً من الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي. ودعا إلى تحويل هيئة التأمينات إلى مؤسسة ذات طبيعة استثمارية، مشابهة لصندوق مصر السيادي، لضمان زيادة العوائد وتحقيق التوازن المالي.

ولفت إلى أن الحسابات الختامية تشير إلى أن الدولة قدمت دعمًا بنحو 227 مليار جنيه في العام الماضي، مما يعكس وجود عجز متكرر. وشدد على ضرورة إعادة النظر في فلسفة إدارة منظومة التأمينات الاجتماعية بشكل كامل، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي دون إصلاح هيكلي سيؤدي إلى مزيد من الضغوط المالية.