مدبولي يؤكد على أهمية الشراكات الاستراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التحديات الدولية والإقليمية المتسارعة تتطلب من الدول تبني سياسات أكثر مرونة وقدرة على التكيف. وفي هذا السياق، قامت الدولة بتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، مدعوماً بشراكات استراتيجية مع شركائها الدوليين، بهدف تعزيز الاستقرار وزيادة مرونة الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام.

جاءت تصريحات مدبولي خلال فعالية ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث أشار إلى أهمية هذا البرنامج كأداة فاعلة لدعم عملية صنع السياسات في مصر، من خلال تعزيز القدرات المؤسسية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال.

وأوضح أن البرنامج ركز على خمسة محاور رئيسية واشتمل على 35 مشروعاً في مجالات حيوية مثل النمو الشامل والابتكار والتحول الرقمي، مما أسهم في دعم أولويات التنمية في مصر وتعزيز مكانتها كشريك فاعل في صياغة التوجهات الدولية.

وأضاف مدبولي أن البرنامج حقق نتائج ملموسة في مجالات ذات أولوية، داعماً جهود الدولة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، من خلال مراجع متخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز السياسات الرقمية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

كما أكد مدبولي أن مصر تحرص على المشاركة الفاعلة في المبادرات التنموية إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية خلال الفترة من 2026 إلى 2030، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في التجربة المصرية.

وتابع أن مصر ستواصل تعاونها مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيراً إلى أهمية دعم مساعي الحكومة لتعزيز رصد وتنفيذ إصلاحات الحوكمة العامة، والعمل على توطيد التعاون بين دول المنطقة لتعزيز سياسات النمو المستدام والشامل.