نواب البرلمان يرفضون قانون التأمينات الاجتماعية ويطالبون بحماية حقوق المعاشات

في جلسة حيوية لمجلس النواب، أعرب النائب محمد عبدالعليم عن رفضه لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، مشيراً إلى أنه ينزع الحقوق بدلاً من حمايتها. جاءت هذه التصريحات خلال مناقشة مشروع القانون برئاسة المستشار هشام بدوي، وسط توقعات كبيرة بإحداث تغييرات إيجابية لصالح أصحاب المعاشات.

وأكد عبدالعليم أن هناك 12 مليون مواطن مصري من أصحاب المعاشات كانوا ينتظرون قانوناً يضمن كرامتهم ويُعزّز من تقديرهم لما قدموه للوطن، إلا أن المشروع المقدم جاء مخيباً للآمال، حسب قوله.

وفي سياق حديثه، أشار النائب إلى معاناة أصحاب المعاشات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مضرباً مثالاً صارخاً عن تكلفة انتقال صاحب معاش من محافظة كفر الشيخ إلى القاهرة لزيارة طبيب، والتي قد تصل إلى 4000 جنيه، وهي كمية تفوق قيمة المعاش في كثير من الأحيان.

وحذر من التبعات السلبية لإهمال ملف التأمينات، موضحاً أن شعور الموظف بعدم الأمان على مستقبله بعد التقاعد قد يؤدي إلى تفشي الفساد الإداري، حيث سيبحث الموظفون عن طرق غير مشروعة لتأمين حياتهم المستقبلية.

كما انتقد عبدالعليم غياب الحلول الجذرية للأزمات الاقتصادية، واصفاً الإجراءات الحكومية الحالية بأنها مجرد "مسكنات" لا تعالج الجذور الحقيقية للمشكلة.

اختتم النائب كلمته برفض قاطع للقانون بصيغته الحالية، مطالباً بضرورة إنصاف الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع المصري، ومؤكداً على أهمية وضع حلول فعالة تضمن حقوقهم وتُحسّن من أوضاعهم المعيشية.