وزير المالية: خطوات جادة لتعزيز الشفافية وضبط المالية العامة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تتبنى خطوات جادة نحو إعادة ضبط المنظومة المالية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الانضباط والشفافية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار هشام بدوي، والتي كانت مخصصة لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2024/2025.

وأوضح كجوك أن هذه الخطوات تمثل تحولًا مهمًا في إدارة المال العام، حيث تسهم في تعزيز الرقابة الداخلية ورفع كفاءة استخدام الموارد. وأكد استمرار العمل على تسوية باقي الحسابات وفق آليات دقيقة تضمن الحوكمة الكاملة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق أفضل النتائج المالية.

كما أشار وزير المالية إلى أهمية بناء منظومة مالية أكثر انضباطًا، قادرة على المتابعة اللحظية للحركة المالية، مما يعكس تحسين الأداء العام للموازنة. وشدد على أن هذا النهج يأتي ضمن رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتقليل الهدر المالي، بالإضافة إلى دعم قدرة الدولة على اتخاذ قرارات مالية دقيقة وفاعلة في المرحلة المقبلة.

وأضاف كجوك أنه من الضروري توضيح بعض البنود المرتبطة بالمصروفات، خاصة ما يتعلق بشراء القمح، حيث يتم جزء من هذه المشتريات من خلال هيئة السلع التموينية لتكوين احتياطي استراتيجي لمواجهة الأزمات. وأكد على أهمية هذا العنصر في تحقيق الأمن الغذائي، رغم عدم إدراجه ضمن مخصصات الدعم في الباب الرابع.

وفيما يتعلق بالاستثمارات العامة، شدد الوزير على الالتزام بسقف الاستثمارات وفقًا لما ينص عليه القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات تطوير أداء الهيئات الاقتصادية. وأكد أنه سيتم عرض التقرير الكامل متضمنًا جميع الملاحظات والتوصيات على اللجنة المختصة لضمان الشفافية والمساءلة.

وأخيرًا، أشار كجوك إلى وجود بعض المتأخرات المستحقة للخزانة لدى هيئة البترول خلال العام الماضي، موضحًا أن التعامل مع هذا الملف يتطلب مرونة خاصة في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة. وأكد على أهمية تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودعم القطاعات الحيوية، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.