وزير المالية يكشف عن تحسن ملحوظ في مؤشرات المتأخرات الضريبية

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن خطة الحكومة للتعامل مع ملف المتأخرات الحكومية، مؤكدًا أهمية عرض تفصيلي ودقيق لها ضمن الحسابات الختامية. هذا العرض سيمكن من رؤية واضحة لحجم المتأخرات وأسبابها وآليات المعالجة المتبعة.

وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أوضح الوزير أن مؤشرات المتأخرات الضريبية شهدت تحسنًا ملحوظًا. وأشار إلى أن إجمالي المتأخرات زاد بشكل طفيف خلال السنوات الماضية بنحو 2 مليار جنيه فقط، مما يعكس استقرارًا نسبيًا. كما انخفضت المتأخرات الضريبية غير المتنازع عليها لأول مرة من 83.5 مليار جنيه إلى 70 مليار جنيه، مما يعكس جهود الدولة في حل المشكلات وبناء جسور الثقة مع الممولين.

وأكد الوزير أن التوجه الحالي يركز على معالجة أسباب النزاعات الضريبية من جذورها، وليس فقط التعامل مع نتائجها. يأتي ذلك من خلال تطوير منظومة التسهيلات الضريبية، والتوسع في الميكنة، وتبسيط الإجراءات، مما يسهم في تقليل فرص الخلاف وتعزيز الالتزام الطوعي.

كما شدد على ضرورة توضيح بعض البنود المرتبطة بالمصروفات، خاصة ما يتعلق بشراء القمح، مشيرًا إلى أن جزءًا من هذه المشتريات يتم من خلال هيئة السلع التموينية لتكوين احتياطي استراتيجي لمواجهة الأزمات، رغم عدم إدراج هذه المشتريات ضمن مخصصات الدعم في الباب الرابع.

وفيما يتعلق بالاستثمارات، أعلن الوزير الالتزام بسقف الاستثمارات وفقًا للقانون، مع الأخذ في الاعتبار توصيات تطوير أداء الهيئات الاقتصادية، مؤكدًا أنه سيتم عرض التقرير الكامل على اللجنة المختصة متضمنًا جميع الملاحظات والتوصيات.

كما أشار كجوك إلى وجود بعض المتأخرات المستحقة للخزانة لدى هيئة البترول، موضحًا أن التعامل مع هذا الملف يتطلب مرونة في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، مما يسمح بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وتحفيز ضخ استثمارات جديدة.

واختتم الوزير بالحديث عن الجهود المبذولة لإعادة ضبط المنظومة المالية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتعزيز الانضباط والشفافية في الأداء المالي.