وكيل لجنة الصحة: دعوات النظام الغذائي للعوضي غير علمية وتشكل خطرًا على الصحة

أكد وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، النائب مجدي مرشد، أن اللجنة ستتعامل بجدية مع دعوات تبني النظام الغذائي للدكتور ضياء العوضي، الذي تم شطبه من عضوية نقابة الأطباء قبل أيام من وفاته. جاء ذلك في ظل انتشار هذه الدعوات، حيث أشار مرشد إلى أن اللجنة تنتظر تقديم أعضاء البرلمان طلبات إحاطة أو أدوات برلمانية لمناقشة تداعيات هذه الأزمة، التي قد تمثل خطرًا على الصحة العامة.

وفي تصريحات خاصة، أوضح مرشد أن الحديث عن انتشار نظام الطيبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لم يصل بعد إلى البرلمان، مؤكدًا أنه لم يتم إحالة أي أدوات برلمانية في هذا الشأن إلى لجنة الشؤون الصحية. وأكد على أن اللجنة ستتحرك بشكل عاجل حال ورود طلبات من النواب.

وشدد مرشد على أن دعوات تبني النظام الذي روج له العوضي وأتباعه "لا علاقة لها بالعلم أو الصحة"، موضحًا أن العوضي استخدم خطابًا يجمع بين الخرافة والحقائق العلمية، مما جعله يستقطب بعض الأشخاص. وصف مرشد هذه الدعوات بأنها "جريمة متكاملة الأركان"، خاصة تلك التي تدعو إلى وقف أدوية الأمراض المناعية أو الإنسولين لمرضى السكري.

وأشار وكيل لجنة الشؤون الصحية إلى أن المشكلة تكمن في ثقافة المجتمع الذي يفتقر إلى الثقة في المعلومات العلمية، وينجذب بدلاً من ذلك إلى المعلومات المضللة التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى وإن كانت قاتلة. واعتبر أن هذه الظاهرة تمثل تحديًا كبيرًا في مواجهة المعلومات الصحية غير الدقيقة.

كما أشار مرشد إلى الحاجة إلى تشريعات لمواجهة هذه الظواهر الخطيرة، مؤكدًا أن المشكلة لا تكمن فقط في غياب القوانين، بل في تنفيذها أيضًا. ولفت إلى صدور قانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، الذي كان من المفترض أن ينظم الفوضى في الإعلانات الطبية، ولكنه لم يُفعّل بشكل فعّال حتى الآن.

وأوضح أن هناك لجنة تشكلت بموجب هذا القانون، ولكن لم تبدأ عملها بجدية، حيث قد يتطلب الأمر سنوات لتفعيل اللوائح التنفيذية اللازمة. وبيّن أنه وفقًا للقانون، لا يحق لأي شخص الظهور في وسائل الإعلام إلا بعد الحصول على تصريح من اللجنة المعنية، مما يستدعي ضرورة التنفيذ الفعّال من الجهاز التنفيذي لضمان صحة وسلامة المواطنين.