وزارة العدل تعزز حقوق العمال بقانون العمل الجديد بمناسبة عيد العمال

في إطار احتفالات عيد العمال، أضاءت وزارة العدل على القانون الجديد للعمل الذي يهدف إلى تعزيز العدالة وحماية حقوق العمال. يتضمن هذا القانون إصلاحات جوهرية تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق جميع العاملين في البلاد.

ومن أبرز ملامح القانون الجديد هو إنشاء محاكم عمالية متخصصة، مما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وضمان فصل المنازعات العمالية بكفاءة. وقد بدأ العمل بالقانون منذ أكتوبر الماضي، حيث يستهدف تقليص مدة التقاضي وتحقيق استجابة قضائية فعالة للتحديات المتزايدة في سوق العمل.

علاوة على ذلك، تعزز المنظومة الجديدة من خلال إنشاء مكاتب للمساعدة القضائية داخل المحاكم العمالية، بالإضافة إلى إدارات تنفيذ متخصصة. هذا يسهل الإجراءات على المتقاضين ويضمن تنفيذ الأحكام بشكل فعال، مما يعكس التزام الوزارة بتحقيق العدالة.

كما أكد المسؤولون في وزارة العدل أن القانون يولي اهتمامًا خاصًا للفئات الأولى بالرعاية، بما في ذلك العمالة غير المنتظمة والنساء. ويشدد القانون على حظر تشغيل الأطفال دون سن 15 عامًا، مما يعكس الالتزام بالمعايير الإنسانية والقانونية.

تأتي هذه المبادرات في إطار توجه الدولة نحو تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز الحماية الاجتماعية، وهو ما يعكس رؤية شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في المجتمع المصري.