مشروع قانون جديد لتحسين أوضاع أطباء الامتياز في مصر

تسعى نقابة الأطباء في مصر إلى تقديم مشروع قانون يهدف إلى تنظيم شئون أطباء الامتياز، وذلك في إطار تحسين أوضاعهم المهنية والمالية. يتضمن المشروع العديد من الملامح المهمة، مثل توفير تأمين طبي شامل وبدل عدوى ورفع الرواتب، مما يعكس الجهود المستمرة لدعم هذه الفئة الحيوية من الأطباء.

أوضح أحمد أمين، أحد الأعضاء الفاعلين في النقابة، أن أطباء الامتياز يواجهون تحديات كبيرة، أبرزها ضعف المقابل المادي، حيث يتلقون مكافأة امتياز لا تتناسب مع تكاليف المعيشة الحالية. في الوقت نفسه، تتراجع قيمة هذه المكافأة مقارنة بالماضي، مما يزيد من الضغوط على هؤلاء الأطباء.

كما أشار أمين إلى غياب مظلة تأمين صحي واضحة لأطباء الامتياز، إذ يخرجون من نطاق التأمين الصحي للطلاب دون أن يكون لديهم تأمين صحي مناسب بعد التخرج. هذا الوضع يفقدهم الحماية اللازمة، خاصة في ظل ساعات العمل الطويلة والتكليفات غير المتناسبة مع مهامهم التدريبية.

وفي سياق متصل، أكد أحمد مبروك الشيخ، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن طبيب الامتياز لا يملك الحق في العمل في أي مكان آخر، مما يجعله يعتمد بصورة كاملة على المكافأة المحدودة. وأشار إلى ضرورة زيادة هذه المكافأة بما يضمن لهم حياة كريمة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

يتضمن مشروع القانون الجديد وضع برنامج تدريبي موحد تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات، مع تحديد الحد الأدنى للمهارات المطلوبة، مما يساهم في تحسين جودة التدريب. كما ينص المشروع على أحقية طبيب الامتياز في الحصول على مكافأة لا تقل عن 80% من راتب الطبيب المقيم، مما يعد خطوة هامة نحو تحسين أوضاعهم المالية.

يأتي هذا المشروع ليشمل تأمين صحي شامل لجميع الأطباء خلال فترة تدريبهم، بالإضافة إلى توفير سكن مناسب لأطباء الامتياز المغتربين، مما يعكس التزام الجهات المعنية بتحسين ظروف العمل والتدريب. كما يضمن المشروع الحماية القانونية لأطباء الامتياز، مع وضع آليات لتقييم أدائهم بشكل دوري.

يُعد مشروع القانون خطوة مهمة نحو حل المشكلات التي تواجه أطباء الامتياز، ويعبر عن إرادة جادة لتحسين أوضاعهم، مما يساهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية في مصر. تتطلع نقابة الأطباء إلى إصدار هذا القانون قريبًا لمواجهة التحديات الحالية وضمان مستقبل أفضل لهذه الفئة.