تصاعد أزمة الكلاب الضالة في البرلمان: دعوات لحلول عاجلة وشاملة

تشهد أزمة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع المصرية تصاعدًا لافتًا، مما دفع أعضاء مجلس النواب إلى مناقشة سبل التعامل معها بشكل موسع. تأتي هذه المناقشات في وقت تتزايد فيه التحذيرات من خطورة هذه الظاهرة على المواطنين، وسط تأكيدات بتحركات حكومية تهدف إلى الإيواء والتطعيم.

أكد فريد واصل، وكيل لجنة الزراعة في البرلمان، أن اللجنة ناقشت هذه القضية مع الحكومة، ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة التنمية المحلية. وأوضح واصل أن الحكومة تُظهر تفهمًا لخطورة الوضع، حيث تم تحديد مواقع وجود الكلاب الضالة بالتعاون مع الأهالي والجمعيات الأهلية، وبدأت محاولات لإيجاد مأوى لتجميع الكلاب وتطعيمها ضد السعار.

وأشار واصل إلى أن الدولة خصصت ميزانية للتعامل مع هذه القضية، إلا أن التكاليف مرتفعة بسبب العدد الكبير من الكلاب، والذي يقدر بنحو 7 ملايين، بينهم حوالي نصف مليون كلب ضال، حيث يصل ثمن الحقنة الواحدة للتطعيم إلى 1200 جنيه. كما أكد أن اللجنة ستتابع هذا الملف بشكل دوري مع الحكومة، مع تحديد مواعيد لاجتماعات مستقبلية لمراجعة الموقف التنفيذي.

في سياق متصل، أشار إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة، إلى وجود قانون خاص بحيازة الحيوانات الخطرة والكلاب أُقر في الدورة البرلمانية السابقة، مؤكدًا أن الكلاب في مصر لا تُصنف كحيوانات خطرة، بل إن سلوكها العدواني قد يكون نتيجة ممارسات بشرية ضارة. ولفت إلى أهمية إيجاد مراكز إيواء للكلاب، معتبرًا إياها ثروة قومية يمكن استغلالها بشكل إيجابي.

من جانبها، أكدت إليزابيث شاكر، عضو البرلمان، أن الوضع الحالي مقلق، حيث يشكل انتشار الكلاب الضالة تهديدًا لصحة وسلامة المواطنين. وأشارت إلى ضرورة تنسيق الجهود بين وزارات الزراعة والصحة والتنمية المحلية لتوفير أماكن مناسبة لنقل الكلاب بعيدًا عن المناطق السكنية.

وفي هذا الإطار، أكدت راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة، أنها قدمت طلب إحاطة لمجلس الوزراء ووزارات الزراعة والصحة والتنمية المحلية بسبب شكاوى تعرض أطفال لعض الكلاب، مما أسفر عن حالات خطيرة. وأشارت إلى أن الحلول الحالية، مثل التطعيم وإرجاع الكلاب للشارع، ليست كافية، حيث أن التكاثر مستمر.

تتوالى الدعوات من أعضاء البرلمان لحلول فورية وشاملة لمواجهة هذه الظاهرة، في ظل القلق المتزايد من تأثيرها على المجتمع، مما يستدعي تحركًا حكوميًّا عاجلًا لضمان سلامة المواطنين وحماية البيئة.