ترامب يوقع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي ويختتم أطول إغلاق حكومي

في خطوة مهمة، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس مشروع قانون يضمن تمويل معظم قطاعات وزارة الأمن الداخلي، مما ينهي بذلك أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة. ومع ذلك، استثنى القانون عمليات إنفاذ قوانين الهجرة، مما يثير تساؤلات حول الأثر المستمر على تلك العمليات.

وكان البيت الأبيض قد حذر من أن التمويل المؤقت الذي استخدمه ترامب لدفع رواتب موظفي إدارة أمن النقل ووكالات أخرى سيتوقف قريباً، مما يهدد بحدوث اضطرابات للمسافرين في المطارات. ومنذ 14 فبراير الماضي، ظلت وزارة الأمن الداخلي بدون تمويل منتظم، مما أدى إلى معاناة العديد من العاملين في هذا القطاع الحيوي.

تجدر الإشارة إلى أن جزءاً كبيراً من أجندة ترامب للهجرة، التي تعد محور النزاع السياسي، يتم تمويله بشكل منفصل. وفي هذا السياق، أكدت النائبة روزا ديلورو من ولاية كونيتيكت، وهي ديمقراطية بارزة في لجنة المخصصات بمجلس النواب، أن "الوقت قد حان أخيراً" لتحقيق هذا الإنجاز التشريعي.

وقد صوت مجلس النواب سريعاً عبر التصويت الصوتي في وقت سابق من يوم الخميس، دون الحاجة إلى نداء رسمي بالأسماء، لتمرير هذا الإجراء. ويعتبر هذا التصويت نهاية غير متوقعة للمواجهة السياسية التي استمرت لعدة أشهر، والتي بدأت بعد حملة ترامب العنيفة للهجرة في مدينة مينياپوليس، مما أدى إلى صراع في كابيتول هيل حول التمويل اللازم لأجندته.

إن هذه الخطوة قد تساهم في استعادة بعض الاستقرار في وزارة الأمن الداخلي، لكنها تترك الباب مفتوحاً أمام المزيد من التحديات السياسية المتعلقة بقوانين الهجرة. يتطلع المراقبون الآن إلى ردود الفعل المحتملة من مختلف الأطراف، حيث يستمر الجدل حول السياسة الهجرية في الولايات المتحدة.