لجنة أممية تدعو إسرائيل لإلغاء قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين فوريًا

طالبت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، اليوم الجمعة، السلطات الإسرائيلية بإلغاء "فوري" لقانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة تعكس قلق المجتمع الدولي من تصاعد الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

وأكدت اللجنة الأممية على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لإلغاء القانون الذي يُفرض عقوبة الإعدام كحكم افتراضي على الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين، وذلك أمام المحاكم العسكرية المختصة بمحاكمة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بينما يُستثنى الإسرائيليون من نطاق تطبيقه.

وأعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء تأثير هذا القانون، الذي يعد انتهاكًا للحقوق الإنسانية، حيث ينهي الوقف الفعلي لتنفيذ أحكام الإعدام ويُوسّع نطاق تطبيقها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأضافت اللجنة أن القانون يحظر أي تخفيف أو استبدال أو عفو عن عقوبة الإعدام، ويحدد مهلة 90 يومًا لتنفيذ الحكم بعد صدوره بشكل نهائي، مما يزيد من المخاوف حول العدالة في المحاكمات.

وأشارت اللجنة إلى أن إقرار هذا القانون جاء في سياق تصاعد العنف ضد الفلسطينيين والانتهاكات المرتبطة بالمحاكمة العادلة، حيث بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل حتى نهاية يناير الماضي 9243 معتقلاً، منهم 3385 رهن الاعتقال الإداري.

وفي ختام بيانها، دعت اللجنة الدول الأطراف إلى الالتزام بتعهداتها الدولية وعدم دعم أو تمويل أي سياسات أو ممارسات تمييزية بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، لتعزيز حقوق الإنسان والعدالة في المنطقة.

يُذكر أن الكنيست الإسرائيلي قد أقر في 30 مارس الماضي قانون الإعدام بأغلبية 62 نائبًا مقابل معارضة 48 وامتناع نائب واحد، وسط ابتهاج في أحزاب اليمين.