محافظ البحر الأحمر يعلن عن تسهيلات جديدة لترخيص المحلات والمشروعات الصغيرة

في خطوة تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي في محافظة البحر الأحمر، أعلن محافظ البحر الأحمر، الدكتور وليد البرقي، عن إجراءات جديدة لتسهيل تراخيص المحلات العامة والمشروعات الصغيرة غير المرخصة. تأتي هذه الخطوة استجابة للمعوقات التي تواجه أصحاب هذه الأنشطة، والتي تمثل جزءاً من استراتيجية المحافظة لتحسين بيئة الاستثمار.

خلال اجتماع موسع، استعرض البرقي تحليلًا شاملاً لأسباب تعقيد منظومة الترخيص الحالية، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة الاشتراطات الفنية والقانونية التي تحد من بعض الأنشطة التجارية في مناطق معينة. وقد أكد على أهمية تحقيق توازن بين الانضباط الإداري وطبيعة النشاط الاقتصادي في المنطقة.

كما وجه المحافظ ببدء حصر شامل ودقيق لعدد المحلات المرخصة وغير المرخصة في جميع مدن المحافظة. يتضمن هذا الحصر رصدًا تفصيليًا للمعوقات التي قد تعرقل عملية إصدار التراخيص، مع الأخذ في الاعتبار الاختلافات الجغرافية والسياحية بين المدن.

وأعطى البرقي توجيهاته بإعداد مذكرة فنية عاجلة لوزارتي التنمية المحلية والبيئة، تتضمن كافة التحديات التي تم التعرف عليها، بهدف البحث عن حلول قانونية مرنة تسهم في تيسير إجراءات الترخيص. ويعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة لدمج الأنشطة الاقتصادية تحت مظلة الدولة الرسمية.

وشدد الدكتور وليد البرقي على أن المحافظة تسعى جاهدة لتبسيط الدورة المستندية، وتعزيز دور المراكز التكنولوجية لتقديم خدمات سريعة وفعالة للمواطنين. وأكد أن تسهيل إجراءات التراخيص يعد ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار المحلي، مما سيساهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب.

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين ومن بينهم نائب المحافظ ورؤساء الأحياء المختلفة، ومدير مكتب المحافظ، بالإضافة إلى مديري الشؤون القانونية والتخطيط العمراني، ومسؤولي منظومة التراخيص. تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجيات المحافظة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتنمية المشروعات الصغيرة.