تفاصيل قانون العمل الجديد: حقوق جديدة للعاملين في الإجازات السنوية

أصدر قانون العمل الجديد مجموعة من التعديلات التي تعزز حقوق العمال في مصر، حيث يتيح لهم تحديد مواعيد إجازاتهم السنوية وفقًا لشروط محددة. يضمن القانون، في المادة (126)، حق العامل في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان قد تقدم لأداء الامتحانات في أي مرحلة من مراحل التعليم، بشرط إخطار صاحب العمل قبل الإجازة بـ 15 يومًا على الأقل.

كما ينص القانون على حق العامل في الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر عن أيام الامتحان الفعلية، والتي لا تُحتسب من رصيد الإجازات السنوية، شريطة إخطار صاحب العمل قبل الإجازة بعشرة أيام على الأقل وتقديم إثبات دخول الامتحان فعليًا.

وفيما يتعلق بحقوق الإجازة السنوية، يوضح القانون في المادة (124) أن العامل يستحق إجازة سنوية بأجر، دون احتساب أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، وفقًا للمدة التالية: خمسة عشر يومًا في السنة الأولى، وواحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية، وثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة في العمل، بالإضافة إلى خمسة وأربعين يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.

إذا كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تُحسب إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل. كما تنص المادة (124) على زيادة مدة الإجازة بمقدار سبعة أيام للعمال في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة.

يُشكل المجلس القومي للأجور بموجب المادة (101) من القانون، برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويضم في عضويته وزراء من مختلف القطاعات. يهدف المجلس إلى دراسة وتحديد الأجور بما يتماشى مع متطلبات السوق وحقوق العمال.

وفي إطار حماية حقوق العمال، يمنع القانون صاحب العمل من إلزام العامل بشراء سلع أو خدمات من أماكن معينة، كما يُحدد المادة (113) الحد الأقصى للاقتطاع من أجور العمال لأغراض القروض بـ 10%، دون احتساب أي فوائد.

تأتي هذه التغييرات كخطوة نحو تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.